وتم ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء البحريني برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
كذلك تهدف الخطوة لدفع مسارات التنمية الاقتصادية بمختلف قطاعاتها نحو مستويات متقدمة، وذلك من خلال تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية.
وسيستفيد من هذه المميزات الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة، وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي.
والمشروع النوعي الذي يستهدف المؤسسات والشركات في الداخل والخارج بما يعزز من تنافسية البحرين كوجهة ملائمة للاستثمار، يقدم مزايا عديدة للمؤسسات والشركات منها تسهيل إجراءات المشاريع الاستراتيجية من خلال منح الأولوية في تخصيص الأراضي الاستثمارية، والأولوية لتوصيلات البنية التحتية والمرافق، وتقديم دعم خاص في الخدمات الحكومية مثل أنظمة "سجلات"، و"بنايات" وغيرها، إلى جانب الاستفادة من خدمات صندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشكل موحد وتكاملي، وتخصيص مدير حساب من مجلس التنمية الاقتصادية، ومراجعة القوانين أو اللوائح الحالية إذا لزم الأمر.
المصدر: وكالة أنباء البحرين