وأفاد مكتب الإدعاء العام لوكالة ريا نوفوستي: " مكتب المدعي العام السويسري أخذ بالاعتبار التغطيات الإعلامية لأحداث الأيام القليلة الماضية المتعلقة ببنك Credit Suisse والفشل في تقييم الوضع مع جانب جميع الإدارات الداخلية المعنية.
واشار الإدعاء العام: إلى أن "التحريات تجري لرسم صورة عامة للجوانب العديدة للأحداث المتعلقة ببنك Credit Suisse – بخاصة تلك التي تم الحديث عنها في وسائل الإعلام – وكذلك ... تقييم المعلومات المتاحة. وذلك من أجل تحديد ما اذا كانت هناك جرائم جنائية تقع ضمن اختصاص مكتب المدعي العام".
تأسست كريدي سويس في عام 1856. ويعمل في البنك، الذي يمتلك فروعا في 50 دولة، حوالي 48 ألف شخص.
في منتصف مارس، انهارت قيمة أسهم كريدي سويس في البورصة بمقدار الربع، وفي 19 مارس، أعلن البنك المركزي السويسري أن أكبر بنك في البلاد، UBS، ينوي الاستحواذ على كريدي سويس، الذي كان يعاني من أزمة، مقابل 3 مليارات فرنك (3.2 مليار دولار).
المصدر:ريا نوفوستي