وبموجب القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011 وما تضمنته المادة 13 من إجراءات مراحل ترخيص المنشآت النووية، وتعديلات القانون الصادرة بالقرار رقم 211 لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر اقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق اعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:
- عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى والثانية، عند إعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثالثة.
- قيمت هيئة الرقابة أوجه الاختلاف بين الوحدة الثالثة والوحدتين الأولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.
وفقا لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثالثة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ولم يثبت وجود أي مخاطر تهدد الانسان والبيئة والممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم (2) لعام 2023 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية، ووفقا للشروط الواردة بالإذن.
وسوف توالي الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية، لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية