وحث الرئيس بوتين، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء حول الشؤون الاقتصادية، على العمل لضمان السيادة الاقتصادية لروسيا، بما في ذلك في مسائل التمويل والتكنولوجيا، كذلك يجب تحقيق النمو المستدام في طلب المستهلكين.
وطالب الرئيس الروسي من الحكومة العمل واتخاذ قرارات بالسرعة الممكنة وتجنب البيروقراطية غير الضرورية في الإجراءات.
وقال إن "تعافي الاقتصاد الروسي لا ينبغي أن يؤدي إلى استرخاء المسؤولين، فقد يكون للعقوبات في المستقبل تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي (في روسيا)".
بوتين: التضخم سيكون دون 4% في البلاد في نهاية مارس 2023
وأشار الرئيس الروسي إلى أن التضخم في روسيا بحلول نهاية مارس الجاري سيكون أقل من أربعة في المائة، ووفقا لبعض التوقعات سيستمر المؤشر في الانخفاض.
ووفقا لبوتين فإن ديناميكية التضخم ستخلق ظروفا لنمو أكثر نشاطا في الدخل الحقيقي للروس، مشددا على أن زيادة الحد الأدنى للأجور، المقرر إجراؤها في أوائل عام 2024، يمكن أن تدعم هذه العملية (خفض التضخم).
كذلك دعا الحكومة للعمل على منع حدوث قفزات حادة في التضخم سواء في اتجاه النمو أو في اتجاه الانخفاض.
وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي خلال الاجتماع:
بوتين: في المستقبل قد يكون للعقوبات تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي للبلاد.
بوتين: يظهر الاقتصاد الروسي ديناميكيات إيجابية، بما في ذلك من خلال تطوير المجالات الشاغرة بعد انسحاب شركات غربية من روسيا.
بوتين: من الضروري الحفاظ على الاتجاهات الإيجابية لأداء الاقتصاد الروسي.
بوتين: العامل الرئيسي في نمو الاقتصاد الروسي هو الزيادة في الطلب المحلي.
بوتين: من المهم منع تسارع التضخم وتباطئه المفرط ويجب أن تتوافق ديناميات الطلب المحلي مع المعايير القياسية للتضخم.
بوتين: حجم التجارة الخارجية لروسيا مع شركائها الأجانب الرئيسيين آخذ في الازدياد.
المصدر: نوفوستي + برايم