وأضاف الوزير: "تكمن المهمة الرئيسية، في توفير الظروف لتمويل الميزانية العسكرية (في الوقت الراهن تبلغ واردات ميزانية الدولة 80 مليار هريفنيا وهو ما يعادل2.1 مليار دولار)، ويتم إنفاق 130 مليار هريفنيا أي 3.5 مليار دولار شهريا على الحملة العسكرية)".
وشدد وزير المالية الأوكراني، على أهمية تحصيل الضرائب المخططة هذا العام، وأكد على عدم وجود خطط لإجراء تغييرات ضريبية كبيرة.
وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو إن البرلمان الأوكراني يؤيد زيادة الإنفاق على ميزانية الدفاع بمقدار 537.2 مليار هريفنيا (14.5 مليار دولار).
ووفقا له، تم تخصيص 372.4 مليار هريفنيا (حوالي 10 مليار دولار) من هذه الأموال لوزارة الدفاع، و 98.3 مليار (2.6 مليار دولار) - لوزارة الداخلية، و4.6 مليار هريفنيا (124.5 مليون دولار) لإدارة المخابرات العامة، و 9.3 مليار (251.6 مليون دولار) لجهاز الأمن، و 31.6 مليار (حوالي 855 مليون دولار) لإدارة الاتصالات الخاصة بالدولة.
ويشار إلى أن البرلمان الأوكراني، اعتمد ميزانية الدولة لعام 2023 بعجز قدره 1 تريليون و 296 مليون هريفنيا (35.1 مليار دولار).
وأشار رئيس الوزراء دينيس شميغال إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 يتضمن إيرادات عند مستوى 1.28 تريليون هريفنيا (حوالي 34.7 مليار دولار)، ونفقات - 2.57 تريليون هريفنيا (حوالي 69.5 مليار دولار). وتم تقدير مستوى العجز الشهري عند 3 مليار دولار، ترغب أوكرانيا توفيرها عن طريق الاستقراض الخارجي.
المصدر: نوفوستي