ووفقا لها، تم تحقيق ذلك بفضل السياسة المالية الحكيمة والمستقرة والدبلوماسية التجارية، التي سمحت لروسيا بإيجاد أسواق جديدة بدلا من الأسواق الأوروبية.
وأضافت في مقابلة مع صحيفة Berliner Zeitung: "كان توقع بأن تؤدي العقوبات الغربية إلى أزمة مالية أو أزمة عملة في روسيا، مفرطا في التفاؤل. يخضع الاقتصاد الروسي للعقوبات منذ عام 2014. يعطي الروس الأولوية لاستقرار الاقتصاد الكلي وليس للنمو وهم منضبطون للغاية عندما يتعلق الأمر بالميزانية. هم أيضا حاربوا بنشاط ضد التضخم. بالإضافة إلى ذلك، يعمل في روسيا فريق مختص من التكنوقراط، استطاع أن يحقق استقرار الاقتصاد بعد العقوبات".
وفي حديثها عن تراجع التجارة مع الغرب وأوكرانيا، أشارت الخبيرة إلى أن موسكو تعمل بدلا من ذلك بنشاط مع دول غير غربية مثل كازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا، التي نمت التجارة معها بشكل كبير.
في 25 فبراير، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وهي العاشرة على التوالي، وفيها تم توسيع القيود على الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى فرض حظر جديد على عمل وسائل الإعلام الروسية.
المصدر: نوفوستي