وأشارت كوهين في مقال لها إلى حجج العديد من المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، بأن مصادرة الأصول يمكن أن تشكل سابقة لانتهاك الأسس القانونية الغربية.
وكتبت كوهين: "السيدة يلين وآخرون أشاروا إلى أن مصادرة الأصول الروسية يمكن أن تقوض الثقة في الدولار، العملة الأكثر استخداما في التجارة والتحويلات العالمية".
وتابعت: "قد تكون الدول الأجنبية أقل رغبة في إبقاء الودائع في البنوك الأمريكية أو الاستثمار خشية مصادرة أصولها. فضلا عن ذلك، يشعر الخبراء بالقلق من أن مثل هذه الإجراءات (مصادرة الأصول) ستزيد من مخاطر الاستيلاء على الأصول الأمريكية والأوروبية في الخارج في حالة نشوب نزاع دولي".
كما أن هناك مخاوف من أن مصادرة الأصول "ستضعف الثقة في نظام القانون الدولي والاتفاقيات التي لطالما دافعت عنها الدول الغربية بصوت عال"، حسب الصحيفة.
إلى جانب ذلك، وفقا لكوهين، يواجه حلفاء كييف صعوبات في تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، وتدرك الدول الغربية أن الرأي العام بشأن هذه القضية قد يتغير في مرحلة ما.
على وجه الخصوص، تشير كوهين إلى أن هناك "إدراكا غير مريح بأن تكلفة إعادة بناء أوكرانيا" بعد انتهاء الأعمال القتالية "ستتجاوز بكثير المبلغ الذي سيكون حتى الحلفاء الأغنياء مثل الولايات المتحدة وأوروبا مستعدين لتوفيره".
وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتبر استخدام الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا أمرا "عادلا" و"قانونيا"، وقرر تشكيل مجموعة عمل خاصة بشأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.
في المقابل، تعتقد سويسرا أن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيكون انتهاكا للقانون السويسري.
من جانبها، وصفت موسكو خطط نقل الأصول الروسية لأوكرانيا بالسرقة.
المصدر: "نيويورك تايمز"