وأوضح البنك أن موقف السياسة النقدية في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له في 2023 فبراير الماضي يمثل محورا من 3 محاور رئيسية في زيادة الضغط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة في اجتماعه الأخير بعد رفعها 8% على 4 مرات خلال العام الماضي ليسجل سعر العائد لديه 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
وأضاف البنك في تقريره أن تبعات رفع البنك المركزي للفائدة على زيادة عبء الاقتراض وبطء معدل النمو ستتلاشى ولكن لابد من التأكيد على اتباعه سياسة نقدية مستهدفة للتضخم ووجود عائد حقيقي (للاستثمار في الجنيه).
وأوضح البنك أن العائد الحقيقي – الاستثمار في الجنيه - ما زال سالبا بنسبة 15% مقابل التضخم ولذلك يحتاج المركزي إلى اتباع سياسة نقدية شديدة التشدد.
ويقاس العائد الحقيقي على أساس طرح سعر الفائدة على الاستثمار في الجنيه مطروح منه معدل التضخم لتحديد مدى العائد الحقيقي سالباً أو موجبا على الاستثمار في الجنيه.
وقفز معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في يناير الماضي، فيما الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا 8.1% خلال شهر فبراير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2%من ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 6.3% في يناير 2023 وفق بيان البنك المركزي الصادر في وقت سابق.
كما قفز المعدل السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.
المصدر: مصراوي