وأوضحت الحماقي في تصريحات لـRT أن موضوع استخراج الذهب يأتي في إطار أن مصر لديها موارد تعدينية هامة جدا لم يتم استغلالها بشكل كبير، حيث أن مصر لديها مناجم ذهب في سيناء والبحر الأحمر تؤثر على الصادرات من الذهب المصرية وهناك مستثمرين يكسبون مبالغ جيدة من استخراج الذهب.
وأشارت إلى أن تنمية الذهب مهم جدا ولكن تنمية باقي الثروة التعدينية هو الأهم، فمصر لديها ثروة تعدينية هائلة، وإذا تم استغلالها بشكل أكبر سوف تضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير لأن الثروة التعدينية تمثل معظم المواد الخام للتصنيع.
وقالت الأستاذة بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشوري السابق يمنى الحماقي إن وزير البترول والثروة المعدنية المصري هو المسؤول عن الثروة التعدينية، مشيرة إلى أن مصر لديها الكثير من المعوقات التي يجب أن يكون هناك جرأة في مواجهتها، مثل مسألة الملكية وحقوق الاستغلال وتحديد من المستفيد من كل منطقة جغرافية كل هذه المشاكل الرئيسية التي تحول دون استغلال الثروة.
ونوهت بأن مصر تحتاج إلى هيئة مسؤولة عن جميع أراضى الدولة، ويتم توثيقها ويتم تحديد الملكيات لكي تكون الأمور واضحة لأنها ثروة مصر ومن المفترض أن يكون هناك بيانات واضحة عنها.
من جانبه، قال خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية عمرو يوسف في تصريحات لـRT، إن مصر تبدأ استخراج الذهب في الموقع الثالث رسميا وبنسبة استخلاص تعد الأعلى والتي تتخطى حاجز 90% عبر استرتيجية قومية لزيادة قيم المساهمة في الناتج القومي، وذلك من خلال الإعلان رسميا عن بدء التشغيل التجاري لمنجم "إيقات" بجنوب مصر عبر استثمارات مصرية خالصة بالتعاون مع شركة إيقات وشركة شلاتين وهيئة الثروة المعدنية وشركة الثروات والمواد التعدينية والتى أمدت الموقع ببنية تحتية ذات كفاة عالية.
وتابع الخبير المصري: "تقوم الشركات المصرية بجميع أعمال التنقيب والإستغلال، وتقدر احتياطيات الموقع الجديد من المادة الخام نحو أكثر من مليون أوقية والتى سوف تعمل على دعم ملف التعدين بشكل كبير، وتنتهج مؤخرا وزارة البترول خطط واضحة المعالم خلال الأشهر القليلة الماضية والتي تتضح معالمها بشكل مستمر ويبدوا ذلك جليا من خلال الاكتشافات الجديدة في جميع ما تختص به الوزارة والذي سوف يكون له بالغ الأثر في دعم الدولة ومن ثم إزدهار اقتصادها خلال الايام القادمة".
ونوه بأن مصر تقوم في الآونة الأخيرة بزيادة تعظيم الإستفادة من مواردها الطبيعية والإهتمام بملف التنمية في جميع ما تملكه مصر من هبات طبيعية لم تستخدم وظلت مشروعاتها قيد الأدراج فترات طويلة دون إهتمام أو تخطيط، لتتسابق الأن مع الزمن لتعويض تلك الملفات مع ما تستحقة من إهتمام لما سوف يكون عليه وضع الاقتصاد بشكل عام من أفضلية لما هو عليه الآن.
وأشار إلى هذا الموقع يأتي كموقع ثالث لاستخراج واستخلاص الذهب ضمن خطة الدولة الاستكشافية في مجال البترول والثروة المعدنية لينعكس ذلك بطبيعة الحال على هذا الملف الهام ضمن ملفات الاقتصاد القومي لما يمتلكه من مقومات نجاح تجعله قادرا وحده على دعم أطر وسبل التنمية الاقتصادية وزيادة الموارد النقدية الأجنبية ودعم سياسات الصادرات بمصر.
وفي السياق ذاته، قال الخبير المصري واستاذ الاقتصاد أحمد سعيد، أن ثروات مصر لا زالت مخبأة لم تمسها يد علي مر عقود، حيث عاش المصريون على 6% فقط من مساحة مصر وبقوا بجوار نهر النيل، واهتموا بعوائد الزراعة الوفيرة فلم تدفعهم الحاجة للتعمق في الصحراء والجبال.
وتابع الخبير المصري في تصريحات لـRT، لم يكن الأمر سهلا على المستكشف المحلي أو الأجنبي للدخول في عمق صحراء ليس بها وادي أو ماء وليس لها طريق آمن، لكن تغير الواقع في الجمهورية الجديدة حيث وضعت الدولة خطة عظيمة لإعادة توزيع المواطنين بين ربوع مصر وصحاريها عبر إنشاء المدن الجديدة وشق الطرق لدخول عمق الصحراء وتوفير الماء والكهرباء.
وأشار إلى أن ذلك كان له عظيم الأثر في كشف العديد من كنوز مصر والثروات الطبيعية والمواد الخام، ومن أهم هذه الاكتشافات هو جبال الذهب المصرية التي تمكن مصر من تكوين احتياطي عظيم مستقبلا من الذهب الذي هو الملاذ الآمن على مر العصور، لطالما كان اقتناء الذهب عنصرا مميزا للدول المتقدمة، وما يؤكد جودة وضخامة جبال الذهب في مصر هو أنه فور إعلان الحكومة المصرية طرح مناقصة لاستكشاف جبال الذهب سرعان ما تهافتت الشركات العالمية القاضية والدانية على دفع الرسوم والاشتراك في المنافسة الاستكشافية، وهو الأمر الذي يؤكد أن مصر لازالت بكر وأن بها كنوزا وثروات سوف يكون لها عظيم الأثر في تغير الوضع الاقتصادي في مصر في المستقبل القريب.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم