جيروم باول: جاهزون لاستخدام جميع الأدوات اللازمة لتأمين النظام المصرفي

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بأن الاقتصاد الأمريكي تباطأ بشكل كبير العام الماضي، غير أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال قوية.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال مؤتمر صحفي: "مستعدون لاستخدام كافة الأدوات لإبقاء النظام المصرفي آمنا، وهدفنا لا يزال إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%".

وتابع باول: " النظام المصرفي الأمريكي آمن ومرن"، موضحا أن النشاط في قطاع المساكن لا يزال ضعيفا بسبب ارتفاع الفائدة، ومن المحتمل أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار غير مؤكد. لا تزال اللجنة شديدة الانتباه لمخاطر التضخم

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: "نعمل بكل السبل لحماية نظامنا المصرفي، ومشكلات البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام، وبناء على سيناريوهات المستقبل سنرى ما الخطوات الواجب اتخاذها لاحقا".

وأكد جيروم باول، أن كل الودائع في البنوك الأميركية آمنة، مجددا تعهده بمواصلة العمل لإعادة معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2%، مع المحافظة في الوقت ذاته على سلامة النظام المصرفي.

وبحسب بيان تم نشره على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج، انتعشت المكاسب الوظيفية في الأشهر الأخيرة وهي تسير بخطى قوية، فيما ظل معدل البطالة منخفضا، ولا يزال التضخم مرتفعا.

وقال باول: "النظام المصرفي الأمريكي قوي وقد تم دعمه بما يطمئن جميع المودعين، علينا أن نتعلم الدرس ونمنع تكرار هذه الأحداث مرة أخرى. التضخم لا يزال مرتفعا وعلينا ألا نتجاهل ذلك، وهناك إشارات تدل على انخفاض حدة نمو الأجور، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة وتوقعات نمو الاقتصاد الضعيفة تضغط على الاقتصاد".

وتابع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "نتوقع أن ينخفض التضخم إلى 3.3% بنهاية عام 2023 الحالي، ثم يهبط إلى 2.5% في نهاية 2024 ويصل 2.1% في 2025، لا يزال الطريق طويلا لخفض التضخم".

وفي حديثه عن أزمة المصارف الأخيرة قال: "سيكون لأزمة المصارف الأخيرة أثر على الاقتصاد بشكل عام وعلى أصحاب المصالح، لكننا لا نعرف قيمة هذا التأثير في الوقت الحالي، أزمة المصارف وأخذها مكانها وسط مناخ من التشديد النقدي يضع ضغوطا على الائتمان، وقد تؤثر على الاقتصاد ولكن علينا أن نتعامل مع ذلك، ومن أجل خفض التضخم علينا أن نبقي النمو الاقتصادي في مستوى منخفض".

وتعليقا على أزمة مصرف "سيليكون فالي" قال باول: "مصرف سيليكون فالي أدار الأزمة بشكل سيء ولم يتعامل بشكل صحيح مع مخاطر رفع الفائدة والسيولة المنخفضة ولم يحصل على الاستشارة الصحيحة، لقد رأى مستشارو الفيدرالي الأزمات في إدارة سيليكون فالي وتدخلوا بالفعل، الأزمة ليست عامة، الأزمة تخص بشكل أكبر بنك سيليكون فالي ونقوم بمراجعة للقطاع بشكل كامل لدراسة الموقع والحصول على إجابات".

وأضاف: "في أغلب فترات الاجتماع كان الجميع يميل إلى رفع الفائدة، إلا أن الأحداث الأخيرة تسببت في حالة من عدم اليقين، كل ما نحاول فعله في الوقت الحالي هو حماية البنوك من عدوى الإفلاس، نحن بحاجة لمراجعة كاملة في الوقت الحالي للنظام المصرفي والمصارف المختلفة، الأزمة ليست في رفع أسعار الفائدة، الكثير من البنوك نجحت في التعامل مع رفع الفائدة.. التضخم ينخفض لكن وتيرة الانخفاض في قطاع السلع والخدمات والعقارات ضعيفة".

وأشار إلى أن "بيان الفيدرالي كشف عن حالة عدم اليقين حيال التوقعات المستقبلية بعد الضغوط المصرفية، ومساحات التشديد النقدي وسط الأوضاع الائتمانية والمصرفية الحالية قد تتقلص، لا يمكننا الحديث بيقين عن آثار أزمة المصارف، لقد حدثت من وقت قصير جدا ولا زلنا ندرس الموقف".

وشدد باول، على أن النظام المصرفي الأمريكي قوي، والودائع بأمان والسيولة أصبحت جيدة بعد القرارات التي اتخذناها"، مضيفا "لقد فكرنا في التثبيت بالفعل، لكننا قررنا أن نتوافق مع توقعات الأسواق ونرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس".

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "ليس في نيتنا أو توقعاتنا أي خفض للفائدة في 2023".

المصدر: مجلس الاحتياطي الفيدرالي