وأضاف الخبير في سوق الأوراق المالية "بي سي إس وورلد أوف إنفستمنتس" يفغيني ميرونيوك، أن خيار التسوية ممكن أيضا مع تخفيض رمزي في الحد. بواقع 5 دولارات إلى 55 دولارا للبرميل.
وتابع الخبير قائلا: "بما أن مواقف الدول التي أيدت اتفاق سقف السعر مختلفة تماما الآن، فمن الممكن حدوث تأخير في اتخاذ قرار أو خيار حل وسط مع تخفيض رمزي للسقف بمقدار 5 دولارات إلى 55 دولارا للبرميل".
ولفت ميرونيوك إلى موقف الولايات المتحدة، الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن في اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأكد فيه رغبته في ترك سقف أسعار النفط في روسيا كما هو.
وأوضح الخبير أن هذا الموقف يبرره الاعتماد القوي للاقتصاد الأمريكي على أسعار النفط العالمية.
وأضاف ميرونيك، "في مارس، قررت روسيا خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا. ووفقا للحسابات التي قدمتها سابقا وزيرة الخزانة جانيت يلين، فإن 60 دولارا للبرميل سيسمح للشركات الروسية بالاستمرار في جني الأرباح. ويمكن للقيود الأكثر تشديدا أن تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الإنتاج، على الرغم من عدم تأكيد ذلك من قبل المسؤولين الروس، وبالتالي، قد يرتفع السعر في التجارة الدولية إلى مستويات قد تؤثر على ركود النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
أما بالنسبة لاقتصاديات بولندا وليتوانيا، فهما تعتمدان أيضا على أسعار الطاقة، لكن التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل أهمية.
وفي وقت سابق من مارس، أبلغت إليزابيث روزنبرغ مساعدة وزير الخزانة وكالة نوفوستي أن دول مجموعة السبع تعتزم مراجعة سقف أسعار النفط الروسي في مارس.
في وقت لاحق، ذكرت وسائل الإعلام الأجنبية أن بولندا وليتوانيا تقترحان خفضه من 60 دولارا إلى 51.45 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، تعتزم دول مجموعة السبع، ولا سيما الولايات المتحدة، الحفاظ على نفس المستوى من السقف.
المصدر: نوفوستي