وفي تقرير استند إلى بيانات شركة أرامكو السعودية، أوضحت وحدة التقارير في "الاقتصادية" أن الاحتياطيات في حقول المملكة تتوزع إلى 261.6 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات (احتياطيات نهاية 2021 نفسها)، و36.1 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي (كانت 36 مليار برميل بنهاية 2021)، بالإضافة إلى 246.7 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2022، (مقابل 241.5 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2021)، منها 156.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب (مقابل 153.7 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2021).
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع إجمالي الاحتياطيات للنفط والغاز جاء نتيجة ارتفاع احتياطيات الغاز الطبيعي 2.2% خلال 2022، وهو الارتفاع السنوي الرابع على التوالي، حيث كانت 233.8 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2018، ثم 237.4 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2019، ثم 238.8 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2020.
وبينت "الاقتصادية" أنه بموجب اتفاقية الامتياز الأصلية التي استمر العمل بها حتى 24 ديسمبر 2017، لم تكن حقوق أرامكو السعودية فيما يتعلق بالمواد الهيدروكربونية في المملكة محدودة بمدة معينة، ولذلك كانت احتياطيات المملكة في الحقول التي تديرها أرامكو السعودية حتى ذلك التاريخ هي نفسها احتياطيات الشركة، لكن بدءا من 24 ديسمبر 2017، حددت اتفاقية الامتياز حق أرامكو السعودية الحصري لاستكشاف المواد الهيدروكربونية في المملكة وتطويرها وإنتاجها، فيما عدا الموارد الموجودة في المناطق المستثناة، بمدة أولية تبلغ 40 عاما، تجددها الحكومة لمدة 20 عاما إضافية، شريطة استيفاء أرامكو السعودية لشروط محددة تناسب ممارسات التشغيل الحالية.
وإضافة إلى ذلك، يمكن تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 40 عاما إضافية بعد انتهاء مدة الـ60 عاما، رهنا باتفاق أرامكو السعودية والحكومة على شروط ذلك التمديد وأحكامه.
وذكرت الصحيفة أنه بناء على فترة الامتياز الأولية البالغة 40 عاما وتمديدها 20 عاما، بلغ إجمالي احتياطيات المواد الهيدروكربونية، التي تديرها شركة أرامكو السعودية بنهاية 2022 نحو 258.8 مليار برميل مكافئ نفطي مقابل 253.6 مليار برميل بنهاية 2021، حيث تتضمن احتياطيات أرامكو السعودية من المكافئ النفطي 200.8 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات مقابل 196.9 مليار برميل بنهاية 2021.
كما شملت 25.2 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي (رقم 2021 نفسه)، و201.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي مقابل 194.5 تريليون نهاية 2021.
المصدر: "الاقتصادية"