هذا وأكد وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي، أن احتضان المملكة لمؤتمر القطاع المالي -الذي يعد أحد أهم المنصات الحوارية التي تستقطب صناع القرار في القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية- يعكس أهمية السوق المالية السعودية التي تُعد أكبر الأسواق في المنطقة، حيث احتلت المركز التاسع بين أكبر أسواق الأوراق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية عام 2022، كما حققت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين بنهاية العام.
وأشار الدميجي إلى أن السوق المالية السعودية شهدت نموا في السنوات الأخيرة على مستوى العديد من الأصعدة، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 188 شركة بنهاية عام 2017 ليبلغ 269 شركة مدرجة بنهاية العام الماضي 2022، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية".
وذكرت "الاقتصادية" أن السوق شهدت ارتفاعات هائلة في القيمة السوقية بلغت 9.9 تريليونات ريال سعودي (أو ما يوازي 2.6 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة 476.5% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وبين الدميجي أن الهيئة سعت إلى تطوير السوق المالية السعودية في مختلف المجالات المرتبطة بأعمال السوق وتحسين آلية العمل واللوائح التي ساهمت في تطوير الأداء على مستوى الشركات والقطاعات، وكان من ثمرة ذلك زيادة عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام والإدراج المباشر في السوق الرئيسة والموازية خلال العام الماضي 2022 لتصل إلى عدد 56 بالمقارنة مع 34 فقط في عام 2021، موضحا أنه لا يزال هناك نحو 80 طلبا لتنفيذ عمليات الطروحات الأولية للاكتتاب العام في انتظار الحصول على اعتماد هيئة السوق المالية لها، ما يشير إلى تزايد الطلبات واتجاه القطاع الخاص للحصول على مزايا وفوائد السوق المالية باعتبارها قناة من قنوات التمويل البديلة.
وتطرق وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية إلى سوق الصكوك وأدوات الدين قائلا إن إجمالي حجم الأموال المُجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين ارتفع من 37.2 مليار ريال سعودي في عام 2021، ليبلغ 53.9 مليار ريال سعودي في عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 44.9%، مشيرا إلى أن الطفرة والزخم الذي تموج به السوق المالية أدى إلى بلوغ إجمالي حجم الأصول المدارة 743.4 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، وبارتفاع بلغ نسبته 90.1% في الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغت 391 مليار ريال سعودي في عام 2017.
وأفاد يزيد بن صالح الدميجي بأن التطورات التي شهدتها السوق المالية السعودية انعكست بالإيجاب على مؤسسات السوق، حيث شهدت زيادة هائلة في عددها لتصل إلى 141 مؤسسة وارتفاع قدره 63% مقارنة مع عددها الذي بلغ 86 مؤسسة بنهاية عام 2017، كما ارتفعت إيرادات هذه المؤسسات بنسبة 144% لتصل إلى 12.2 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022 مقارنة بمستواها في عام 2017.
وعن المستثمرين الأجانب، علق الدميجي قائلا: "شهدت السوق الرئيسة زيادة في الاستثمارات الأجنبية لتحقق مستويات ارتفاع تاريخية بنسبة تصل إلى 388% حيث ارتفعت من 71 مليار ريال سعودي في عام 2017 إلى 347 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، واستمرت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 14.2% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية في نهاية العام الماضي 2022، بالمقارنة مع 12.8% بنهاية عام 2020"، مضيفا: "كما أنه ومنذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 183.9 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، ليسجل بذلك أعلى صافي للتدفقات الداخلية والتي تقدر بنحو 43 مليار ريال سعودي في عام 2022 وحده".
وأشار إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير "القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية" بغرض رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب، وتعزيز تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يدعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة، موضحا أن التركيز على قطاع التقنية المالية (Fintech) من ضمن التطوير الرئيس الذي ميز مستوى النضج المتنامي الذي تتمتع به السوق المالية السعودية، والذي يعد خطوة مهمة لمنافسة الأسواق المالية الأخرى.
وبين أنه بحلول نهاية عام 2022، وصل عدد تصاريح التقنية المالية في المملكة إلى 29 تصريحا بزيادة 262.5%، مقارنة بالإجمالي المسموح به في عام 2020، لافتا إلى أن هيئة السوق المالية تسعى إلى إجراء مزيد من التطوير في مجال التقنية المالية وخاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية المشفرة، وأن الهيئة أعلنت مؤخراً تلقي نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة في الربع الرابع من عام 2022، وكذلك استلام 3 تطبيقات لها بالفعل.
واستطرد: "الهيئة، وفي سبيلها لتمكين الترميز، ستواصل إجراء دراسات لتحديد نهج لتنفيذ أصول تشفير مختلفة في السوق المالية، بهدف دراسة المخاطر المترتبة عليها والاستفادة من الفرص التي تتيحها لتحديد التوجه التنظيمي الأمثل لمثل هذه الأنشطة، وذلك في ضوء تطور آليات التعامل وحفظ السجلات والبيانات بين المتعاملين في السوق المالية بشكل تقني مؤتمن".
المصدر: "الاقتصادية"