وأقفلت القيمة السوقية للبورصة عند مستوى 45.004 مليار دينار، متأثرة بما شهدته وتيرة تداول الأسهم القيادية مثل البنوك التي فقدت في جلسة واحدة 3 في المئة من وزنها ليصل إلى 29.492.2 مليار دينار وغيرها من الكيانات.
وجاءت خسائر السوق الأول متعادلة بما حققته البنوك من خسارة (3 في المئة) حيث فقد المؤشر 231.74 نقطة، الأمر الذي انعكس على المؤشر العام للبورصة ليتراجع بـ 194.68 نقطة بواقع 2.7 في المئة، فيما انخفض الرئيسي بـ 1.88 في المئة.
وتأثرت وتيرة التداول بما يتوارد من أنباء حول تعثر بعض البنوك الأميركية (سيغنتشر، سيليكون فالي، سيلفر غيت)، إلا أن ما أظهرته غالبية البنوك الكويتية حتى الآن يشير إلى عدم وجود انكشافات على تلك البنوك باستثناء مبالغ ضئيلة للغاية للبعض منها، لكنها لا تؤثر على المراكز المالية للبنوك المنكشفة على سيليكون تحديداً.
وانسحبت الهزة التي تعرضت لها أسواق المال على معظم بورصات المنطقة، في الوقت الذي تواردت تقارير وأنباء في شأن إجراءات تطمينية اتخذتها الإدارة الأميركية حول ضمان ودائع المودعين، فيما تضمنت التقارير توقعات بخصوص احتمال تغيير الفيديرالي الأميركي سياسة الرفع المتكرر للفائدة ولو بشكل موقت، علما أنه سيجتمع في 22 مارس الجاري، الأمر الذي سيكون له أثره أيضا في توجهات البنوك المركزية للمنطقة بما فيها الخليجية.
وينتظر أن يكون لتوجه كذاك، في حال اعتماده، أثره الإيجابي على أسواق المال التي باتت بحاجة إلى فرصة لالتقاط الانفاس، وإعادة رسم استراتيجيات المستثمرين لاسيما مع هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات يراها كثيرون بأنها جيدة للاقتناء.
المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية