وأوضحت وكالة "بلومبرغ" أن البنك المركزي المصري سيتخذ هذا القرار بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير.
وكان ارتفاع سعر الفائدة بهذا الحجم سابقة حديثة في مصر، حيث اضطرت أيضاً إلى خفض قيمة عملتها 3 مرات خلال العام الماضي. ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 2016، إلى 16.25% في ديسمبر الماضي، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك "غولدمان ساكس" في لندن، إن احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين سيولة العملات الأجنبية المحلية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً في الأشهر المقبلة.
وذكر بنك "غولدمان ساكس" في السابق إنه لا يستبعد زيادة غير مقررة في أسعار الفائدة استجابة للضغط على التضخم والجنيه الإسترليني.
وقال اقتصاديون في شركة النعيم للوساطة المالية ومقرها القاهرة بعد أحدث بيانات التضخم أن "اجتماعاً طارئا" قد يسبق زيادة 200-300 نقطة أساس.
وأدى ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية للغاية عند تعديلها لمراعاة التضخم. المعدل الحقيقي الذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم هو الآن ما يقرب من 16% سالب، وهو أحد أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعها "بلومبيرغ".
وفوجئت لجنة السياسة النقدية بترك المعدلات معلقة الشهر الماضي، قائلة إنها كانت تقيم تأثير 800 نقطة أساس من الزيادات في عام 2022. وهي تستهدف تضخماً بنسبة 7%، زائداً أو ناقصاً نقطتين مئويتين ، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.
لكن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير بمعدل سنوي قدره 31.9%، مع نمو تكاليف الغذاء بوتيرة قياسية. وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي حيث تكافح مصر مع أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات.
وقد ارتفعت نسبة التأمين ضد التخلف عن السداد في مصر بأعلى نسبة في العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي، وظهرت بوادر التشدد في سوق السندات مرة أخرى. تظهر المشتقات مخاطر انخفاض آخر لقيمة العملة في المستقبل.
وتعتبر هذه التطورات انتكاسة للاقتصاد البالغ حجمه 470 مليار دولار والذي بدأ في الاستقرار بعد اتفاقية صندوق النقد الدولي في ديسمبر من خلال التخلص جزئياً من تراكم الواردات وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أن مصر فقدت ثقة مستثمري السندات بعد شهرين فقط من إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي ونيلها تقة المستثمرين.
ودفعت الشكوك حول تقدم مصر في متابعة مبيعات الأصول والتزامها بسعر صرف أكثر مرونة الهوامش على بعض سندات الحكومة طويلة الأجل إلى ما يقرب من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية – الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة. وفي دليل إضافي على مدى قلق المستثمرين، تبلغ تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد حوالي 1185 نقطة أساس، ارتفاعاً من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 720 نقطة أساس في يناير.
المصدر: "بلومبرغ"