وقال خلف إن "توظيفات المصارف تنقسم بغالبيتها الكبرى إلى 4 فئات: ودائع المصارف لدى مصرف لبنان وقد بلغت ما يقارب 86,6 مليار دولار في منتصف شهر فبراير بحسب ميزانية مصرف لبنان، إضافة إلى ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة وقد بلغت رصيدا سلبيا وقدره 204 مليون دولار في 31/01/2023. إذ أن التزامات المصارف اللبنانية تجاه المصارف المراسلة بلغت 4,369 مليون دولار، فيما ودائعها بلغت 4,165 مليون دولار".
وأضاف: "محفظة اليورو بوند والتي أعلنت الدولة التوقف عن سدادها منذ آذار 2020 وقد أصبحت قيمتها بعد تنزيل المؤونات 2,900 مليار دولار، إضافة إلى تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية وقد تدنّت إلى 9,785 مليار دولار في 31/01/2023".
وأكد خلف أن هذه الأرقام "تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف، أكان من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان وهي غير قابلة للسحب نقدا أو التحويل إلى الخارج، أم من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية أو لناحية محفظتها من اليورو بوند غير القابلة للتسييل إلا بما يناهز 6 في المئة من أصل السعر".
المصدر: "النهار"