وتهدف المنحة لتوسيع نطاق مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، ستعزز الفوائد البيئية للمشروع على المستويين المحلي والعالمي، من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية والرعاية الصحية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المنحة ستساهم في النهوض بقطاعي الرعاية الصحية والتحول الرقمي كأحد الأولويات الرئيسية لمصر، ودعم جهود التنمية التي تراعي صحة المواطنين وتحقيق سبل العيش المستدام، حيث ستزيد من التدخلات الحالية للحكومة المصرية لدعم الانتقال نحو أنظمة تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية والصحية بالتركيز على الإطار التنظيمي، وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات الجديد 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لإدارة المخلفات؛ وخفض الانبعاثات من للملوثات العضوية الثابتة.
وأشارت إلى أهمية هذه المنحة في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة لإدارة المخلفات الصحية والإلكترونية، مع التوسع في أنظمة الرعاية الصحية، والتوسع الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة وجهود التحول الرقمي، مما يتطلب تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن الحالية للرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية من أجل تقليل إطلاق المزيد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة، وهي مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة ويمكن أن تؤدي إلى خطورة الآثار الصحية وتؤثر سلبًا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.
جدير بالذكر أن مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، تمت الموافقة عليه في عام 2021، لدعم جهود مصر للحد من التلوث في القاهرة الكبرى، مع التركيز على الحد من انبعاثات المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بالهواء والمناخ.
ويهدف توسيع المشروع إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، مع التركيز على تعزيز الإطار التنظيمي، وجمع البيانات، الإدارة والرصد، وزيادة الوعي، والقدرة على التعامل الآمن، وقدرة القطاع على إدارة أنواع خاصة من المخلفات وإعادة التدوير.
المصدر: الشروق