وقال مكتب المدعي العام الأوكراني في منشور في تطبيق "تلغرام" اليوم: "تمت مصادرة ممتلكات الشركات المملوكة لمواطني روسيا بمبلغ إجمالي يزيد عن 142 مليون هريفنيا (3.85 مليون دولار)".
وأشار إلى أن مكتب المدعي العام في منطقة سومي فتح سبع قضايا جنائية ضد كيانات اقتصادية بذريعة تمويلها أعمالا لروسيا، لافتا إلى أن العمل جار على مصادرة الممتلكات التي وقعت قيد الاعتقال.
وفي 10 مارس 2022، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قانونا يتضمن مبادئ المصادرة القسرية لأصول تعود ملكيتها لروسيا ومواطنيها على أراضي أوكرانيا.
وبحسب الوثيقة يمكن للسلطات الأوكرانية تأميم الملكية على أساس الضرورة الاجتماعية دون دفع أية تعويضات.
وفي أبريل 2022، وافق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون يبسط إجراءات مصادرة أصول المواطنين الروس، الذين تم فرض عقوبات ضدهم في أوكرانيا، ثم صرحت الحكومة الأوكرانية أنه سيتم تأميم جميع الممتلكات الروسية في البلاد.
المصدر: نوفوستي