وقال الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع وكالة "تاس" نشرت اليوم الثلاثاء: "تحاول الدول الغربية استخدام مركزها الاحتكاري في سوق المال والتأمين لعرقلة النقل البحري للنفط الروسي. في الوقت الحالي، لا توجد تداعيات اقتصادية كبيرة من تطبيق القيود المشروطة".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه "بالتنسيق مع وزارة الطاقة الروسية يجري العمل مع المستوردين الرئيسيين لنفطنا"، وأشار إلى أن التعاون في مجال الطاقة والتجارة مع الدول الصديقة مستمر دون تحفظات سياسية من جانبها.
وفي ديسمبر 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقف سعريا على برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.
واعتبارا من 5 فبراير 2023، تم فرض سقف سعري على إمدادات المنتجات النفطية من روسيا، حيث تم فرض سقف عند 100 دولارا للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل، وعنج 45 دولارا للمنتجات التي تباع بخصم.
من جهتها فرضت موسكو حظرا انطلاقا من 1 فبراير الجاري على بيع نفطها ومنتجاته التي تتقيد بالسقف السعري.
المصدر: تاس