وأشار الوزير السعودي إلى أن ذلك حدث بفضل الحلول والمبادرات التي تم طرحها كزيادة التعاملات غير النقدية، والفاتورة الالكترونية، وبعض التشريعات مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.
ولفت الإبراهيم، خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن حجم اقتصاد الظل في المملكة عند نسبة قريبة من النسب في الاقتصادات المتقدمة وهي 15%.
وبين أن معالجة اقتصاد الظل يزيد من جاذبية الاقتصاد، كما أن له أثرا على المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وأثرا على البيئة التنافسية وبيئة العمل وتنظيمه.
المصدر: أرقام