كما لفت نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن إجراءات السياسيين في الاتحاد الأوروبي غير منطقية، مشددا على أن الحكومة الروسية تراقب عن كثب تطور الأوضاع المرتبطة بالطلبات على المنتجات النفطية الروسية.
وقال نوفاك للصحفيين اليوم الأربعاء، خلال تعليقه على القيود الأوروبية الأخيرة: "لقد تم تحديد الكميات لشهر فبراير وستقوم الحكومة بمراقبة تطور الوضع في مارس".
وحذر نوفاك من أن أوروبا ستواجه نقصا وارتفاعا في أسعار الوقود بدون منتجات النفط الروسية. وأشار إلى أن روسيا ستقرر إجراءات الرد على السقف لسعر المنتجات النفطية الروسية بحلول شهر مارس المقبل.
وأمس استثنى الاتحاد الأوروبي طريقتين للحصول على منتجات نفطية بمشاركة الخام الروسي من قيوده الأخيرة على روسيا، والأولى هي خلط المنتج النفطي الروسي في بلد ثالث بمنتج منشأه بلد آخر، والثانية هي معالجة منتجات النفط الروسية بشكل كبير في دولة ثالثة.
في 5 فبراير الجاري دخل حظر أوروبي على استيراد المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، كما فرضت دول مجموعة السبع الكبار ابتداء من التاريخ نفسه سقفا سعريا على المنتجات النفطية الروسية عند شراءها من دول ثالثة.
من جهتها أكدت موسكو مرارا من أنها لن تورد نفطها أو منتجاتها النفطية للدول أو الجهات التي ستتقيد بالسقف السعري، وفي مطلع الشهر الجاري دخل حيز التنفيذ مرسوم رئاسي روسي حول حظر الشركات الروسية توريد النفط ومشتقاته من روسيا إلى جهات أجنبية في حال كانت العقود تقضي بتطبيق آلية سقف الأسعار.
المصدر: RT + نوفوستي