وقال الخبير المصري إن النائب الأول لوزير التجارة والصناعة للشؤون الخارجية، غورغي كلامنوف، تحدث حول ما قدمته روسيا لمصر حتى بداية السبعينيات، وقال إن روسيا أنشأت 197 مصنعا في مصر حتى عام 1972، وأن هناك 4 مشروعات استراتيجية فى مصر، أبرزها محطة "الضبعة"، مشيرا إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين وصلت 75%.
وأكد الخبير المصري إن هذه الاتفاقيات تعود بالنفع على الدولة المصرية بشكل عام وفي مجال النقل بشكل خاص، وهذه الاستثمارات تهدف إلى تطوير السكك الحديدية والتي لها مردود في عملية التنمية التي تتم على أرض مصر منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال تسهيل عملية النقل والوصول للعديد من الاماكن، وإيجاد بدائل عديدة للنقل وتقليل الضغط على الطرق الأخرى.
وأشار أستاذ هندسة الطرق والنقل في مصر عبدالله أبو خضرة إلى أن مصر خصصت ميزانيات لم يسبق لها مثيل على مدار تاريخ الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل بالكامل بما فيها منظومة نقل السكك الحديدية وذلك بالتعاون مع العديد من الشركات وبالأخص الجانب الروسي، حيث كانت هناك دائما شراكات مهمة بين مصر وروسيا في عملية البناء والتطوير وعملية التنمية المستدامة التي تتم على أرض مصر، وذلك يرجع إلى أهمية دور مصر المحوري وتأثيرة في كثير من الملفات والتي من ضمنها ملف النقل، حيث تمثل مصر مركز ثقل في حركة خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وذلك لأنه تمر منها أكثر من 12% من حركة التجارة العالمية وأكثر من 22% من حركة تجارة الحاويات على مستوى العالم عبر قناة السويس، بالإضافة إلى الربط القوي بين الموانئ البحرية مع بعضها البعض وبالأخص البحر الأحمر والبحر المتوسط.
ونوه بأن الدولة الروسية تمتلك شبكة سكك حديدية من أكبر الشبكات على مستوى العالم، حيث أن التعاون المصري الروسي لتطوير شبكة السكك الحديدية من خلال بروتوكول التعاون لعمل مصانع لإنشاء الوحدات وقطع الغيار يخدم قطاع النقل في توفير قطع الغيار وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فتح آفاق للاستثمار وإيجاد فرص عمل ونقل واكتساب خبرات جديدة وتقليل البطالة وتطوير خطوط السكك الحديدية بشكل عام.
وكانت وزارة النقل المصرية قد أعلنت أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، شهد عقد إنشاء ورشة لصيانة وعمرة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها بورش أبوزعبل كخطوة أولى لإقامة مصنع لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر.
وتم توقيع العقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ترانسماش هولدينغ إنترناشيونال إيه جي ( TMH International AG)، وصرح وزير النقل المصري أن هذا العقد يهدف إلى إنشاء ورشة جديدة بورش أبوزعبل بالتعاون مع شركة ترانسماش التي ستقوم بإعداد التصميمات الخاصة بها مع توريد المعدات اللازمة للورشة الجديدة لتنفيذ أعمال الصيانة بها وكذلك توريد قطع الغيار لمدة 12 عام لكل عربة تبدأ من تاريخ تشغيل العربة وكذلك تقديم الدعم الفني لمدة 12 عام بواسطة 20 خبير من شركة ترانسماش هولدينغ، بالإضافة إلى التدريب على العمرة الجسيمة التي تتم بعد تشغيل العربة بـ18 عاما بهدف نقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ جميع أنواع العمرات والصيانات المطلوبة وكذلك تصنيع بعض قطع الغيار محلياً بنسب تبدأ من 20 % من قطع الغيار وتصل الى 60 % بهدف توطين صناعة قطع الغيار.
المصدر: RT