وسجلت التجارة الخارجية 2.233 تريليون درهم إماراتي (حوالي 608 مليارات دولار) بنمو نسبته 17% مقارنة مع 2021.
وكانت تجارة الدولة قد استمرت في تسجيل معدلات نمو قياسية منذ تعافيها من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19، والتي كانت قد أثرت سلبا على تدفقات التجارة العالمية، وبعدما كانت تجارة الدولة قد تراجعت في عام 2020 بنسبة 12% مسجلة 1.496 تريليون درهم، قفزت بنسبة نمو 28% في عام 2021 محققة 1.911 تريليون درهم، لتواصل اتجاهها الصاعد بقوة في 2022 متخطية التوقعات بنمو 17%.
ووفقا لما أظهره تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، فقد جاءت هذه الأرقام التاريخية غير المسبوقة في عام 2022 مدعومة بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية، في مؤشر جديد على نجاح خطط تنويع الاقتصاد الوطني وكذلك استراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين.
وحققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقما قياسيا في 2022 مسجلة 366 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنمو بنسبة 6% مقارنة مع 2021، وبزيادة بنسبة 38% مقارنة مع 2020، و52% مقارنة مع 2019، كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نموا بنسبة 7%، وحافظ كل من الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على مكانتها في مقدمة أهم صادرات الدولة، وبالتزامن مع ذلك شهدت صادرات الحديد أعلى نمو خلال عام 2022 يليها الحلي والمجوهرات.
وبلغت نسبة مساهمة الصادرات الوطنية غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية للدولة 16.4%، وذلك على الرغم من النمو الكبير في كل من الواردات وعمليات إعادة التصدير.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: وام