وجاء ذلك ضمن تحديثات توضيحية نشرتها المفوضية الأوروبية يوم السبت الماضي، قبل يوم من البدء في تطبيق قيود على منتجات النفط الروسية.
ووفقا لتعليمات المفوضية الأوروبية فهناك حالتان لاستثناء منتجات النفط الروسية من القيود، وتحديدا آلية السقف السعري:
الأولى - "في حال تمت معالجة المنتج النفطي الروسي في بلد ثالث عن طريقة خلطه بمنتج منشأه بلد آخر فسيتم الحصول على منتج جديد، لذلك يفقد المنتج النفطي الروسي (الذي تم خلطه) صفة المنشأ الروسي ولا يطبق عليه (شرط) السقف السعري".
الثانية - "إذا تم تحويل (معالجة) منتجات النفط الروسي بشكل كبير في دولة ثالثة، فإنها تفقد صفة منتجات ذات منشأ روسي ولا يطبق السقف السعري عليها".
وفي 5 فبراير الجاري دخل حظر أوروبي على استيراد المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ، وقبل ذلك في 5 ديسمبر الماضي طبق الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء النفط الخام الروسي المنقول بحرا.
كذلك فرضت دول مجموعة السبع الكبار ابتداء من 5 فبراير الجاري سقفا سعريا على المنتجات النفطية الروسية، وهذ الإجراء عبارة عن تعليمات لشركات الشحن والتأمين في دول المجموعة بحظر تقديم خدماتها عند شراء دول ثالثة للمنتجات النفطية الروسية في حال تجاوز السعر السقف الذي تم وضعه.
من جهتها أكدت موسكو مرارا من أنها لن تورد نفطها أو منتجاتها النفطية للدول أو الجهات التي ستتقيد بالسقف السعري، وفي مطلع الشهر الجاري دخل حيز التنفيذ مرسوم رئاسي روسي حول حظر الشركات الروسية توريد النفط ومشتقاته من روسيا إلى جهات أجنبية في حال كانت العقود تقضي بتطبيق آلية سقف الأسعار.
المصدر: RT + تاس