وردا على سؤال حول إذا ما كان حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات البترولية الروسية يهدد إنتاج ومعالجة النفط في روسيا، قال الوزير الروسي: "لا توجد أسباب حتى الآن للاعتقاد بأننا سنخفض بشكل كبير تكرير أو إنتاج المنتجات البترولية".
وأضاف الوزير أنه "لم يتم تغيير الجدول الزمني لصيانة المصافي في روسيا بسبب الحظر الأوروبي"، وقال: "كل ما يتعلق بالإصلاحات، كل شيء مخطط له مسبقا".
وفي 5 ديسمبر 2022 دخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي عبر البحر، وفي 5 فبراير الجاري ستدخل تدابير مماثلة على منتجات النفط الروسية.
كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا على سعر البرميل الروسي عند 60 دولارا، حيث تم حظر نقل أو تقديم خدمات التأمين للشحنات التي يزيد سعرها عن هذا المستوى.
من جهتها ردت موسكو على وضع سقف لسعر برميلها بحظر توريد النفط للجهات التي تنص العقود المبرمة معها بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر، وبدأ تطبيق الحظر اعتبارا من فبراير 2023.
المصدر: نوفوستي