وبحسب مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 ديسمبر الماضي، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا للجهات التي تفرض سقفا سعريا في العقود.
وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 يوليو 2023.
وأشار المرسوم إلى أن هذه التدابير جاءت لحماية المصالح الوطنية لروسيا وردا على الإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المرتبطة بها.
وتعليقا على الرد الروسي، قال محللون إن الإجراء الروسي يشير إلى عدم قبول الآليات غير السوقية لتداول السلع الروسية التي يعمل الغرب على فرضها.
ووفقا للمحللين فإن المرسوم الرئاسي الروسي يعطي الأساس التشريعي اللازم لشركات النفط والغاز الروسية لعدم توريد النفط ومنتجاته للجهات التي تحاول الامتثال للقيود الغربية.
المصدر: نوفوستي