وتراجعت أسهم البنوك الإسرائيلية الكبرى في البورصة يوم الأحد بنسبة 4.3 في المائة، بسبب الخوف من أن يؤدي انقلاب النظام الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى هروب المستثمرين وانخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي، حذر بيان صادر عن 370 اقتصاديا من العواقب الاقتصادية لتحول النظام وهي: انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل وتراجع الاستثمار الأجنبي وتحويل شركات التكنولوجيا الفائقة أنشطتها إلى الخارج وهجرة الأدمغة وضربة طويلة الأمد للنمو الاقتصادي ونوعية الحياة للإسرائيليين.
ويوم الجمعة الماضي عقد نتنياهو اجتماعا مع حوالي 30 من رجال الأعمال، بمن فيهم مديرو البنوك الإسرائيلية الثلاثة الكبرى، لعرض مزايا الإصلاح الشامل، مدعيا أنه سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1-1.5 في المائة.
وقال دوف كوتلر الرئيس التنفيذي لبنك "هبوعليم"، إن هناك سحبا صغيرا للودائع في الأيام الأخيرة من قبل عملاء من القطاع الخاص، وليس من قطاع التكنولوجيا الفائقة.
فيما أشار أوري ليفين، الرئيس التنفيذي لبنك "ديسكونت"، إلى ضعف الشيكل مقابل الدولار وإلى وجود فجوة بين عائدات السندات الحكومية الإسرائيلية مقارنة بالولايات المتحدة.
وقال ليفين لنتنياهو: "من المستحيل تجاهل كل الاقتصاديين الذين يعبرون عن قلق كبير بشأن التحركات (لإضعاف النظام القانوني)، وبالتالي يجب تشجيع التغييرات بحذر وبدعم واسع. ربما نكون مخطئين وأنت على حق لكن ثمن خطأك قد يكون ضربة قاتلة للديمقراطية والاقتصاد".
المصدر: هآرتس