وفي تقرير جاء تحت عنوان "فرصة سانحة لأجل تنمية مندمجة ومستديمة للبحر والمناطق الساحلية" نشره يوم الخميس 26 يناير 2023، أوصى البنك الدولي بتركيز حوكمة مؤسساتية تشرك مجمل الأطراف المعنية مع ضمان التنسيق والترابط على مستوى السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات والبرامج القطاعيّة.
ودعت المؤسسة الماليّة الدوليّة إلى تعزيز الموارد وآليات التمويل الملائمة والمجددة وبرامج ومشاريع الاقتصاد الأزرق.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه وفي هذا الإطار تمّ القيام بتحليل معمّق للاستثمارات المالية الضرورية لأجل التطوير الفعلي للاقتصاد الأزرق بهدف تحديد التمويلات المجددة لنمو أزرق (إصدار السندات ومنتجات التأمين والشراكة العمومية والخاصّة والاستثمارات الخاصّة) فضلا عن إرساء نظام ضريبي ملائم وإقرار تشجيعات لفائدة الاستثمار الأزرق.
وتتمتع تونس بسواحل تمتد على أكثر من 1300 كلم يقطنها 7.6 مليون ساكن (ما يعادل 66 بالمائة من سكان البلاد) يرتبط عيشهم بالموارد الشاطئية والبحرية.
واعتبر البنك الدولي، تبعا لذلك، أن الاقتصاد الأزرق يسهم بنسبة 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويمثل "فرصة أكيدة" لتنويع الاقتصاد البحري والساحلي.
وللاستفادة من هذه الفرصة وتطوير الاقتصاد الأزرق، أكد البنك الدولي أنّه من الضروري الاهتمام، خصوصا، بالرأس المال الطبيعي، الذي يظهر اليوم "علامات مقلقة للاستغلال المفرط والتدهور سواء في الوسط البحري أو البري".
وغالبا ما يشكل راس المال الطبيعي دعامة لكل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية في البحر وعلى البر مما يستوجب حماية المكوّنات البحرية والشاطئية من خلال حمايتها وحماية التنوّع البيولوجي بهذين الوسطين، وسيسهم ذلك في استدامة وأداء كل مكوّنات الاقتصاد الأزرق، بحسب المصدر ذاته.
وأبرز تقرير البنك الدولي ضرورة تطوير قدرة الموارد البحرية والساحلية في مواجهة التغيّرات المناخية ممّا من شأنه أن يعمل على تعزيز صلابة القطاعات الأساسية ضمن الاقتصاد الأزرق على غرار السياحة والصيد وتربية الأحياء المائيّة.
كما دعا إلى التوقي والتصرّف في التلوّث البحري والشاطئي بكل أنواعه وخصوصا التلوّث بالبلاستيك وتطوير سياحة بحرية وشاطئية مستديمة وقادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وأفاد بأنه رغم الكم من القوانين الموجودة المنظمة للمجال البحري والشاطئي هناك حاجة، اليوم، لتعزيز التناغم بين النصوص القطاعية والمتباينة وملئ الفراغات التشريعية في عدد من المجالات.
وبالنسبة للبنك الدولي فان القدرة على تطوير والتصرّف في المعارف في المجال يبقى شرطا "لا يقل أهميّة" لتطوير النشاط الاقتصادي الأزرق في تونس.
كما أوصى بتطوير الأنظمة الإعلامية الرقمية والجغرافية العملية والقابلة للنفاذ بالنسبة لمجمل مستعملي المناطق الساحلية والبحر، مبرزا أن الاستثمار في المعرفة يشكل "دعامة أساسية ضمن الاستراتيجية المستقبلية للاقتصاد الأزرق في تونس".
وقام البنك الدولي بتحفيز الصندوق الائتماني "PROBLUE" للتعهد بالمرحلة الثانية من الدعم التقني تعزيزا لخارطة الطريق لأجل تنمية الاقتصاد الأزرق في تونس.
وتتمثل المرحلة الثانية من الدعم التقني للبنك الدولي لتونس في إجراء سلسلة من التحاليل والاستشارات بشأن السياسات المؤسساتية ودفع الاستثمار العمومي والخاص فضلا عن دعم حوار استراتيجي عملي مع الفاعلين المعنيين.
المصدر: وات