وأضاف في بيان اليوم، أن طريقة الحكومة وعلى رأسها البنك المركزي المصري، في التعامل مع معطيات الأزمة الراهنة، كان لها بالغ الأثر الإيجابي على بث روح التفاؤل بين التجار وفي الأسواق، فضلا عن قدرة هذه الإجراءات على السيطرة على تضخم السوق السوداء، التي دائما ما تظهر في الأزمات، رافضا أي مبرر للتعامل مع السوق السوداء من أجل الحصول على العملة الصعبة.
ونوه أبو سمرة، بأن استقرار سعر الصرف بالبنوك المصرية، نجح في القضاء على السوق السوداء خلال الفترة الحالية، وتوقف تجارة العملة في الأسواق الموازية بشكل شبه كامل عن العمل، مع انهيار الطلب على العملة الصعبة من قبل القطاع الخاص، مرجعا الفضل في ذلك إلى السياسة الذكية التي اتبعها البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن أن إتاحة الدولار للمستوردين والمستثمرين في البنوك المصرية، أدى إلى إصابة السوق السوداء للدولار بالشلل، وحدث توقف شبه تام على التعامل بالسوق السوداء، خاصة في ظل تحرك وزارة الداخلية لمحاصرة المضاربين وتجار العملة.
وأوضح أن نجاح الإجراءات الحكومية وسرعة الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية، ستقضي تماماً على ظاهرة الدولرة، مشيراً إلى أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي على الدخول لمصر، وتساهم في دعم الصادرات المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار.
وتابع عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن: "عدم تحريك سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري، كان له أثر إيجابي على استقرار الأسواق، متوقعا المزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار الحكومة بالإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج المكدسة بالجمارك والموانئ المصرية، والتي أحدثت انتعاشة كبيرة في دوران عجلة الإنتاج".
وأكد أن قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى، ويسهم في زيادة قدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل، وهو ما ينتج عنه عودة الأسعار للاستقرار تدريجياً.
وشدد على ضرورة تسهيل إجراءات الاستيراد، خاصة وأن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات المصرية من الخارج، مشيدا في نفس الوقت بنجاح الدولة في مواجهة السوق السوداء لتجارة الدولار، التي تضر بالاقتصاد القومي.
كانت الحكومة المصرية أعلنت الإفراج عن بضائع بقيمة بلغت نحو 4.8 مليار دولار في الفترة من 14 وحتى 17 يناير 2023.
المصدر: الوطن