وأضاف إبراهيم نوار في تصريح لـRT، أن إعلان البنك المركزي الروسي إدراج الجنيه المصري عملة قابلة للتحويل، يمثل تحولا نوعيا باتجاه إقامة نظام نقدي متعدد الأطراف يستند على مخزون قوي من الذهب لدى روسيا والصين على وجه الخصوص، إضافة إلى قوة ثلاث عملات رئيسية انضمت إلى نظام الصرف الجديد هي الريال القطري، والدونج الفيتنامي والدولار النيوزيلندي.
وصرح بأن نظام المدفوعات الروسي الجديد عملات أخرى مثل الدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية، وتتم كذلك مبادلات مباشرة بين الروبل الروسي والروبيه الهنديه والتومان الإيراني.
وأردف بالقول إنه من المرجح توسيع النظام ليضم عملات دول مجموعة "بريكس".
وعن مدى تأثير هذا القرار على مصر قال: "بالنسبة لمصر فإن القرار يمثل انفراجة فيما يخص عمليات الاستيراد المكدسة في الموانئ، كما سيسهم في توفير الكثير من السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر وفي مقدمتها القمح، دون الضغط على الدولار وتقليل الحاجه إليه، فليس هناك منطق في أن تدفع مصر لروسيا مقابل القمح بالدولار، في حين أن البنك المركزي الأمريكي يفرض عقوبات على التجارة مع روسيا، وأنها لن تستطيع استخدام عائدات صادراتها إلا بعملات أخرى غير الدولار، حيث أنه تم إخراج روسيا من نظام سويفت للتحويلات المالية.
ويساعد القرار كذلك على تسوية مدفوعات السياحة الروسية في مصر، ويزيد من التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وفق ما جاء على لسانه.
وأوضح أن هذا من الممكن أن ينشط المعاملات بين قطاعات الأعمال والصناعة في الدول المستفيدة من توسيع نظام الصرف الروسي، الذي قرر البنك المركزي الروسي توسيعه ليشمل عملات مصر وقطر وفيتنام وجورجيا وصربيا ونيوزيلندا.
وختم بالقول إن قرار البنك المركزي الروسي يمثل خطوة جريئة في اتجاه خلق نظام نقدي جديد متعدد الأطراف مستقبلا، خاصة أن هذه الدول تستطيع استخدام اليوان الصيني في المعاملات متعددة الأطراف التي تضم كلا منها مع روسيا والصين.
جدير بالذكر أن قيمة الروبل الروسي الافتتاحية اليوم 43 قرشا من الجنيه المصري.
RT - القاهرة - ناصر حاتم