وأضافت المقالة: "بعد ما يقرب من عام من بدء النزاع الأوكراني، تمكن عدد قليل من البنوك الغربية من مغادرة روسيا، وإن كان ذلك بتكلفة باهظة، في حين اختار البعض الآخر الاحتفاظ بأعماله في هذه الدولة".
ووفقا للمقالة، قدم الرئيس بوتين مشروع قانون يمنع المالكين الأجانب من الدول غير الصديقة من الدخول في معاملات لبيع الشركات التابعة دون موافقته، وخضع 45 مصرفا أجنبيا لهذه الإجراءات.
يتوقع مستشارو البنوك الغربية، أن تؤدي الخطوة إلى إفشال بعض الصفقات الموجودة حاليا قيد المناقشة وتغيير شروط صفقات أخرى بشكل جذري. وتوقع هؤلاء كذلك أن أسعار البيع المتفق عليها بالفعل ستنخفض إلى النصف.
وأشارت المقالة إلى عدة مصارف، مثل "بنك رايفايزن الدولي النمساوي" و "يونيكريديت الإيطالي" و"سيتي جروب" الأمريكية "علقت" في الوقت الراهن في روسيا.
المصدر: نوفوستي