وتتوقع مجموعة من 10 خبراء قابلتهم وكالة "فرانس برس" زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني اقتصاد في العالم بمعدل 2,7% خلال عام واحد.
وستكون بذلك أبطأ وتيرة منذ الانكماش في عام 1976 (-1,6%) إذا استثنينا عام 2020، العام الأول لانتشار جائحة كوفيد (+2,3%).
العام الماضي سجل إجمالي الناتج الداخلي للصين نموا تجاوزت نسبته 8%. وكانت بكين قد حددت لعام 2022 نموا بنحو 5,5%.
لكن هذا الهدف تأثر نتيجة السياسة الصحية الصارمة المعروفة باسم "صفر كوفيد" والتي كبحت خلال القسم الأكبر من السنة النشاط والاستهلاك.
واستندت هذه الاستراتيجية المكلفة إلى تعميم فحوص كشف الإصابة والتي كانت إلزامية للسكان، بالإضافة إلى وضع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الحجر الصحي.
وأدت هذه التدابير إلى إغلاق المصانع والمؤسسات بانتظام مما ألحق الضرر بالنشاط والتنقلات وشبكات الامداد وأيضا ساهمت في تراجع الاستهلاك.
وإزاء استياء السكان رفعت الصين فجأة في ديسمبر جميع هذه القيود. لكن النشاط استؤنف ببطء مذاك رغم كل شيء، بسبب الارتفاع الكبير في عدد مرضى كوفيد.
أما القطاع العقاري، الذي يمثل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج الداخلي في الصين، فلا يزال يواجه صعوبات منذ تبني بكين في 2020 إجراءات لخفض الديون.
وساهمت هذه الإجراءات المتشددة في مواجهة مجموعة "ايفرغراند" العقارية، التي كانت تعد الأولى في هذا القطاع، مشاكل مالية وباتت اليوم مثقلة بالديون.
وبالتالي تراجع بيع العقارات بشكل كبير.
ولإحياء قطاع أساسي في الاقتصاد، يبدو أن السلطات تبنت نهجا أكثر تساهلا في الأسابيع الأخيرة. وتم على وجه الخصوص الإعلان عن تدابير دعم ائتماني للمتعهدين.
وبعد فرض قيود صحية لثلاث سنوات، "عملية عودة انفتاح الصين جارية" كما تشير المحللة جينغ ليو من بنك إتش إس بي سي.
وتضيف ليو أن "هذه المرحلة الانتقالية ستكون صعبة" مع خطر حدوث تفش جديد للوباء، ولا تستبعد "على المدى القصير" تباطؤ النمو مجددا.
من جهته، يرى الاقتصادي المستقل لاري يانغ أن "2023 سيكون عام العودة إلى الثوابت"، معتبرا أن "الأسوأ بات الآن وراءنا".
المصدر: أ ف ب