وقال الخبير المتخصص في الشؤون الروسية نبيل رشوان إن مسألة اللجوء إلى العملات المحلية أو الوطنية في التعامل لا بد أن تكون فيها نوعا من التكافأ، مشيرا إلى أن قيمة الروبل الروسى هي سبعين روبل لكل دولار، وإن روسيا كان لديها عملاتين عملة اعتبارية وعملة متداولة في الأسواق والتعامل الداخلى في روسيا.
وأشار إلى أن روسيا كان لديها الروبل الذهبي وكانت قيمة الروبل الذهبي أكثر من الدولار بنسبة قليلة لكن حاليا لا توجد هذه العملة الاعتبارية، وكانت تستخدمها مصر لان علاقة مصر كانت معقدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تعامل مصر الكبير مع الاتحاد السوفيتي الذى كان يساعد مصر في ذلك الوقت.
ونوه بأن مصر كانت دولة حليفة للاتحاد السوفيتي ولذلك الاتحاد السوفيتي كان يساعد مصر تقريبا كأى دولة من دول المعسكر الاشتراكى أو حلف وارسو، الآن الوضع اختلف روسيا الآن بها اقتصاد سوق وحاليا روسيا دولة رأس مالية والمسألة أصبحت معقدة وفي مصر في نفس القضية أيضا.
وقال الخبير المصري إن العملية بالنسبة لمصر قد تكون صعبة لكن هي حل من الحلول لفك أزمة الدولار، والمشكلة أن مصر لا تستطيع الاستيراد لأن الدولار شحيح لأسباب كثيرة منها أن مصر تسدد ديون وخدمات الديون وللذلك تحتاج إلى دولارات كثيرة جدا.
ونوه رشوان بأن مصر لو استطاعت الاتفاق والموائمة بين سعر الجنيه وبين سعر اليوان الصيني والروبل الروسي واستطعنا أن نتعامل حتى بين مصر الصين ومصر وروسيا في هذا الإطار يكون شئ رائع جدا، لأن ذلك سوف يخفف العبء كثيرا على احتياطات مصر ودخل البلاد من العملة الصعبة وهي في أمس الحاجة إليها.
وأضاف أن المشاريع الضخمة بين مصر وروسيا منها مشروع الضبعة النووي، بعد بناء المفاعل الأول وتشغيله لتوليد الكهرباء، ستبدأ مصر في سداد القرض الروسي، هل ستسدد مصر بالجنيه أم بالروبل الروسي هذ قضية لا يعلمها أحد، ومن الممكن أن تتحسن الحالة الاقتصادية في مصر ويكون دخل مصر من العملات الأجنبية قد تحسن لذلك من الصعب القول نجاح هذه العملية لكن لابد من اتفاقيات واتفاق على أسعار العملات بين بعضها، يعني الجنيه بالنسبة الروبل، والجنيه بالنسبة لليوان الصيني.
المحللة الاقتصادية حنان رمسيس
ومن جانبها، قالت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس تحاول مصر التعامل بعملات أخرى بعيدا عن الدولار كاليوان الصيني والروبل الروسي، وبالفعل تمت العديد من الاتفاقيات البينية بين مصر وروسيا في مجال السياحة والتبادل التجاري في القمح والعديد من السلع التي يتم التعامل فيها على أساس الاستيراد بالروبل والتصدير بالجنية المصري أو التعامل في التبادل التجاري بالروبل وكذلك التعامل مع الصين باليوان.
وأشارت إلى أن الصين استطاعت تسجيل اليوان ضمن سلة العملات منذ 2011 وبالفعل يوجد تبادلات تجارية في مختلف دول العالم باليوان وله سعر صرف مستقر، وكانت روسيا في طريقها لتواجد عملاتها ضمن سلة العملات العام الماضي لولا الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت حزمة من العقوبات الاقتصادية طالت تعاملاتها الائتمانية والبنكية والتجارية وأخرت من القدرة على التواجد الروسي ضمن سلة العملات.
وتابعت المحللة المصرية: "لكن اعتقد لفترة مؤقتة أما عن فوائد التعامل بعملات أخرى غير الدولار فهي تزعزع عرش الدولار وتضعه في قوتة الحقيقية والتي فقد الكثير منها سواء عالميا أو على مستوى الولايات المتحدة الامريكية بسبب نسب التضخم المرتفعة واحتمالية الدخول في موجة من الركود الاقتصادي العالمي بسبب السياسات المالية المتشددة والتي تسببت في اتباع اقتصاديات العالم لنفس الإجراء".
وعن وضع مصر إذا استخدمت عملات غير الدولار، أكدت رمسيس أنه سيكون الوضع الاقتصادي أفضل لأنة سيقلل من استخدام الدولار، وبالتالي لن يكون هناك الضغط الحالي على احتياطي النقد الأجنبي ولن يلجأ المتعاملون للاستفادة من فروق الأسعار، حيث سيثبت سعر الدولار أمام الجنيه كما أن العرض المستمر للدولار دون وجود طلب من قبل المصدرين والمستوردين والمنتجين بسبب استبداله بعملة أخرى سيقوي من قيمة الجنيه وسيرفع من سعره أمام الدولار، ولكن لا بد من الحرص على توفير اليوان والروبل وتحديد سعر صرف استرشادي لهم قبل البدء في استخدامهم كأداة للتجارة حتى لا نتعرض لأزمات مثل التي تعرض لها الجنية مقابل الدولار.
الخبير زهدي الشامي
وقال المتخصص في الشؤون الروسية ونائب رئيس التحالف الاشتراكي زهدي الشامي إنه لا شك أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع القوى الدولية الكبرى الأخرى الصاعدة وعلى رأسها روسيا والصين يمثل أحد المخارج المهمة من الازمة الحالية في مصر.
وأشار الشامي أن هذه الدول ومعها مجموعة دول بريكس تمثل فضاءا كبيرا يمكن أن يوازن الإملاءات الغربية، ومن الممكن لمصر أن تستفيد من توجه تلك الدول لتشجيع التبادل التجارى بالعملات الوطنية من يوان وروبل بديلا لهيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي.
وتابع: "لكن بالنظر إلى الوضع الحالي للتبادل التجاري بين مصر وكل من روسيا والصين نرصد أن الميزان التجارى لمصر معهما يعاني من خلل كبير للغاية لغير صالح مصر، مثله مثل وضع الميزان التجارى لمصر عموما، فرغم أن مصر تستورد مثلا من روسيا عددا مهما من المنتجات والسلع الاستراتيجية الحيوية للغاية وفي مقدمتها (القمح والحبوب والحديد الصب والأخشاب وغيرها) فإن صادرات مصر لروسيا تدور حول مايقرب من 600 مليون دولار فقط وهو ما لا يمثل سوى ما يقرب من 12% من قيمة الواردات من روسيا.
ونوه الشامي بأن غالبية الصادرات المصرية المذكورة تتمثل في (فواكة وخضروات)، مما يعني أن مصر فقدت السلع المصنعة التي كانت تصدرها لروسيا سابقا، وأنها لم تستفد من الفرص المتاحة حاليا للنفاذ للأسواق الروسية.
وأشار إلى أنه يكاد يكون الوضع مع الصين مشابها، إلا أن الصادرات المصرية أغلبها تتركز في الوقود والزيوت المعدنية، بعبارة أخرى على مصر أن تحاول الخروج من المأزق الحالي بتطوير علاقاتها مع روسيا والصين وغيرها من القوى الصاعدة، ولكنها من أجل تحقيق ذلك ينبغي أن تبذل جهدا جبارا لتطوير هياكلها الإنتاجية الداخلية، ويمكنها في سبيل ذلك أن تستفيد من التعاون الاقتصادي مع روسيا والصين لتطوير الهياكل والمشروعات الإنتاجية والصناعية الاستراتيجية وأن يكون لها الأولوية القصوى في التوجه الاقتصادي للدولة فى مصر.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم