ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرغ" فقد أثر تراجع أسواق الأسهم والدخل الثابت على قيمة محفظته من الأسهم والسندات، كما كان لتقوية الفرنك السويسري تداعيات سلبية.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة السويسرية لن تحصل على مدفوعات من البنك الوطني السويسري عن العام 2022 في ظل هذه الخسائر، وللمقارنة فقد سدد البنك الوطني السويسري في العام الماضي 6 مليارات فرنك.
وبحسب ما أفاد به البنك الوطني السويسري في تقرير يتضمن النتائج الأولية عن العام 2022 والذي نشره أمس الاثنين، فإن الجزء الأكبر من هذه الخسائر، 131 مليار فرنك، يأتي من التقييمات المنهارة لممتلكاته الكبيرة من العملات الأجنبية والتي تراكمت نتيجة لمشتريات استمرت لعقد من الزمن لإضعاف الفرنك.
وتمثل الخسائر للعام 2022 تراجعا عن أرباح بقيمة 26 مليار فرنك تم تسجيلها في العام 2021 وأكبر بكثير من الخسارة القياسية السابقة البالغة 23 مليار فرنك المسجلة في عام 2015.
وخسائر العام 2022 (نحو 143 مليار دولار) أكثر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدول عربية، فمثلا بلغ حجم الاقتصاد المغربي في العام 2021 نحو 142.9 مليار دولار.
ومن المقرر أن ينشر البنك الوطني السويسري بيانات سنوية مفصلة في 6 مارس المقبل.
المصدر: RT + بلومبرغ