وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير له اليوم، إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي المصري والتقدم واتخاذ خطوات جهود الإصلاحات الهيكلية يتم الحفاظ عليها في إطار EFF والتحسينات في الموازنة العامة والخارجية.
وتوقع الصندوق، أن تضمن الخطوات التي اتخذتها مصر نحو الإصلاحات تساهم في قدرتها الكافية على السداد، فضلا عن الخطوات الأخيرة نحو سعر الصرف غير كاف حيث تظل المرونة في أعقاب الصدمات المحتملة من المخاطر الهامة لتنفيذ السياسات، خاصة إذا كانت كذلك يؤدي إلى خسائر في الاحتياطي في سنوات عمليات إعادة الشراء الكبيرة.
وطالب التقرير بضرورة تخفيض دعم البنزين وتقديم الدعم للكيروسين والسولار بدلًا من البنزين، مؤكدًا اقتصار الدعم على الغذاء والوقود الذي تستهلكه الفئات الفقيرة، فضلًا عن تقديم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال صندوق النقد الدولي، إن تحسين توجيه المساعدة الاجتماعية في مصر أمر بالغ الأهمية لحماية الفئات الضعيفة من السكان من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وأكد خبراء صندوق النقد، في تقرير، أن المزيد من المساعدة الموجهة أمر بالغ الأهمية لحماية الفئات الأشد فقرا مع تجنب استهلاك زيادات النفط في استمرار الدعم الشامل، وأوصى الصندوق بأن تكون الإعانات هادفة وشفافة ومحددة زمنيا.
وقال الصندوق، إنه ينبغي أن يقتصر الدعم الشامل على المواد الغذائية الأساسية والوقود الذي تستهلكه الفئات الأشد فقرًا، مثل الكيروسين والسولار بدلًا من البنزين، إلى الحد الذي تكون فيه آليات الاستهداف محدودة، ويمكن تقديم المساعدة الاجتماعية اللازمة من خلال البنية التحتية القائمة مثل تلك الخاصة ببرامج الغذاء المدرسية.
ودعا صندوق النقد إلى الإلغاء التدريجي لدعم الوقود غير الفعال وغير المستهدف، من خلال التطبيق الأكثر صرامة لآليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمعادلة أسعار الطاقة المحلية بالأسعار العالمية للوقود، مع إطلاق الإعانات النقدية المستهدفة في نفس الوقت؛ يتطلب الأخير استثمارات لتحسين الوضع الاجتماعي لتحديد الفئات الأكثر ضعفًا. وأشار الصندوق إلى أنه ينبغي النظر في التدابير المصاحبة الأخرى (على سبيل المثال النقل العام المدعوم)، وينبغي أن تشرح استراتيجية الاتصال مزايا إصلاح دعم الطاقة.
المصدر: القاهرة 24