وتدل تقديرات الوكالة، على أساس تحليل بيانات البنوك المركزية الوطنية، على أن أي دولة في العالم لم تتمكن خلال هذا الوقت من زيادة احتياطاتها بأكثر من 10 مليارات دولار.
وأضافت أن المرتبة الثانية من حيث مستوى انخفاض الاحتياطات الدولية تحتلها الصين التي خسرت خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي 211,5 مليار دولار. وتحتل اليابان التي انخفضت احتياطاتها بمقدار 211,2 مليار دولار، المرتبة الثالثة في هذه القائمة.
أما الاحتياطات الدولية للبنك المركزي لسنغافورة فانخفضت بمقدار 135,6 مليار دولار، واحتياطات الهند – بمقدار 102,5 مليار دولار.
وتحتل روسيا المرتبة السادسة في هذه القائمة بعد أن خسرت 83,4 مليار دولار، وتليها هونغ كونغ التي خسرت 79,7 مليار دولار، وكوريا الجنوبية (ناقص 49,1 مليار دولار)، وتايلاند (ناقص 44,1 مليار دولار)، وبريطانيا (ناقص 42,9 مليار دولار).
وبين الدول الأخرى التي خسرت احتياطاتها الدولية بمبالغ كبيرة في عام 2022 جمهورية التشيك (ناقص 41,7 مليار دولار)، والبرازيل (ناقص 36,7 مليار دولار)، وإسرائيل (ناقص 24,4 مليار دولار)، وألمانيا (ناقص 23,9 مليار دولار)، وإيطاليا (ناقص 20,8 مليار دولار)، وفرنسا (ناقص 19,2 مليار دولار)، والولايات المتحدة (ناقص 18,7 مليار دولار).
ومن حيث النسبة المئوية تم تسجيل أكبر انخفاض في الاحتياطات الدولية في الفترة الزمنية المذكورة في سريلانكا (ناقص 46%)، وباكستان (ناقص 43%). وانخفضت قيمة الأصول النيوزيلندية بنسبة 38%، ومنغوليا - 36%، وسنغافورة - 32%، وبنما - 31%، وتشيلي - 26%، والتشيك واليونان وموريشيوس - 24%.
أما سويسرا فخسرت من حيث النسبة المئوية 20% من احتياطاتها، والصين – 6%، واليابان – 15%، وروسيا – 13%.
وفي الوقت ذاته تمكن عدد من الاقتصادات العالمية في العام الماضي من زيادة احتياطاتها، وبينها السعودية – 7,7 مليار دولار، وتركيا – 2,3 مليار دولار، وقطر – 1,9 مليار دولار، وجنوب إفريقيا – 1,1 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي