وقال المصدر، إن رواتب العامل المصري العادي ستبدأ من 1500 ريال سعودي كحد أدنى، بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت التي سيحصل عليها العامل المصري.
وأكد المصدر، أنه في حال سفر العامل المصري للعمل في موسم الحج والعمرة، فإنه مُلزم بالعمل ولا ينبغي أن يتركه لأداء مناسك الحج أو العمرة.
كانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت في بيان لها، أنه جرى الاتفاق على مستويات الأجور، وزيادة في المنح والبدلات والحوافز التشجيعية، وشدد الوزير حسن شحاتة على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، والعمالة المخالفة التي لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات التي سيتم التوافق عليها في اللجنة المشتركة، المُشكّلة مع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تحت إشراف وزارة القوى العاملة.
ونوه وزير القوى العاملة، بحرص الوزارة على بدء موسم جديد لسفر العمالة المصرية، للعمل والمشاركة في تنظيم الحج لهذا العام، بما يضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مميز تشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون مع الشركات المخالفة، وسيتم حِرمانها من المشاركة في المواسم المقبلة في حال مخالفتها للإجراءات المتفق عليها.
المصدر: القاهرة 24