وأشار المسؤول إلى أن العام 2022 يقترب من نهايته ومستوى التضخم في روسيا بعيدة عن المستوى المستهدف والطلب المحلي ليس قويا للغاية، إذ نما في ديسمبر الجاري بنسبة خمسة بالمائة.
وقال أوريشكين، الذي كان يشغل في السابق منصب وزير التنمية الاقتصادية، في مقابلة مع تلفزيون "آر بي كا" اليوم الأربعاء: "لكن ما هو مهم للغاية هو وجود مؤشرات حقيقة إلى أن الديناميكيات الاقتصادية في بداية العام المقبل يمكن أن تتسارع بشكل ملحوظ".
ووفقا لأوريشكين فإن ذلك يرجع إلى الإمكانات الكبيرة غير المحققة للمعروض النقدي، والذي ازداد منذ بداية العام بنحو 20% أو بواقع 13 تريليون روبل، حيث تمت ملاحظة النمو الرئيسي في أرصدة الشركات المقومة بالروبل.
وقال أوريشكين إن "هذا مبلغ كبير نوعا ما. والآن سيبدأ في الدخول في الاقتصاد (الروسي) بشكل تدريجي، من خلال نمو الأجور ومن خلال استثمارات جديدة وهذا سيعطي دفعة جيدة في بداية العام المقبل".
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أشار أوريشكين إلى أنه تم تجاوز الموجة الرئيسية للتضخم العالمي، والتي نجمت عن الزيادة الحادة في المعروض النقدي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كذلك لفت إلى أن الزيادة الحادة في المعروض النقدي كانت السبب الرئيسي لعجز الميزانية في الولايات المتحدة، عند 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وواجهت روسيا هذا العام عقوبات غربية غير مسبوقة وتوقعت السلطات المالية الروسية في البداية سيناريوهات قاسية، إذ توقع البنك المركزي الروسي في أبريل الماضي انخفاض الاقتصاد الروسي في 2022 بنسبة 8% - 10%، فيما توقعت وزارة التنمية الاقتصادية تراجع بنسبة 7.8%، لكن الانخفاض الفعلي كان أقل من هذه التوقعات لذلك بدأت السلطات في تحسين التوقعات.
ووفقا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنسبة 2.9% ، وفي عام 2023 من المتوقع حدوث انخفاض بنحو 0.8%، فيما لا يستبعد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف أن يسجل الاقتصاد الروسي انخفاض بمعدل أقل من (-0.8%).
المصدر: نوفوستي