صادرات النفط الروسي
تشير بيانات هيئة الجمارك الفدرالية الروسية إلى أنه في عام 2021 صدرت روسيا 229.9 مليون طن من النفط الخام بقيمة إجمالية 110.1 مليار دولار إلى 36 دولة في العالم، تتصدرها الصين منذ عام 2017.
واشترت الصين في عام 2021 من روسيا 70.1 مليون طن من النفط بقيمة 34.9 مليار دولار (ما يعادل 30.6% من إجمالي حجم الصادرات الروسية).
وفي المركز الثاني بين مشتري النفط الروسي كانت هولندا (37.4 مليون طن مقابل 17.3 مليار دولار)، وفي المركز الثالث ألمانيا (19.2 مليون طن مقابل 9.3 مليار دولار).
ومن بين المشترين الـ 10 الكبار كانت أيضا:
بيلاروس (14.9 مليون طن مقابل 6.4 مليار دولار)
كوريا الجنوبية (13.5 مليون طن مقابل 6.4 مليار دولار)
بولندا (11.2 مليون طن مقابل 5.4 مليار دولار)
إيطاليا (8.9 مليون طن مقابل 4.2 مليار دولار)
الولايات المتحدة (7.4 مليون طن مقابل 3.7 مليار دولار)
فنلندا (6.3 مليون طن مقابل 3 مليارات دولار)
سلوفاكيا (5.3 مليون طن مقابل 2.5 مليار دولار)
وكان الاتحاد الأوروبي يشتري 47% من صادرات النفط الروسي (108.1 مليون طن مقابل 50.9 مليار دولار).
وكانت روسيا تصدر نفطها بحرا (118.5 مليون طن) عبر الموانئ المطلة على البحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، وكذلك عبر خط الأنابيب "دروجبا" إلى أوروبا (35.9 مليون طن)، وعبر خط الأنابيب "سيبيريا الشرقية – المحيط الهادئ" والأنابيب العابرة لأراضي الصين وكازاخستان إلى آسيا (40 مليون طن).
وحسب معطيات منظمة "أوبك"، فإن روسيا كانت ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بعد السعودية، وبلغت حصة توريداتها في السوق العالمية 10.9%.
تقلبات الأسعار
من المعروف أن العامل الرئيسي لتقييم أسعار النفط في السوق الدولية هو سعر العقود الآجلة لخام "برنت". وبناء عليه يمكن حساب سعر نفط "الأورال" الروسي الذي كان أدنى من "برنت" بدولار أو دولارين مقابل البرميل.
ووصل سعر خام "برنت" إلى مستواه القياسي في 4 يوليو عام 2008، عندما سجل عند 143.95 دولار للبرميل.
وبفعل الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 انهارت الأسعار إلى دون الـ 40 دولارا للبرميل، ثم عادت للارتفاع لتستقر فوق 100 دولار للبرميل خلال الفترة بين 2011 و2013.
وشهد عام 2014 بداية انخفاض جديد لأسعار النفط نتيجة تراجع الطلب في السوق العالمية. وخلال الفترة من 2016 إلى 2019 كانت الأسعار تتقلب ما بين 45 و80 دولارا للبرميل.
وعلى خلفية وباء فيروس كورونا في عام 2020، هبطت الأسعار من جديد، لتصل إلى ما دون 10 دولارات للبرميل في الربيع. واستقرت الأسعار بفضل صفقة "أوبك+"، وبلغ سعر النفط المتوسط بحصيلة عام 2020 نحو 41.96 دولار للبرميل. وفي عام 2021 عادت الأسعار إلى مستواها الذي كان قبل الوباء (70.86 دولار للبرميل).
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، تجاوزت أسعار النفط عتبة الـ 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014، ووصلت إلى ذروتها عند مستوى 129.2 دولار للبرميل في 8 يونيو الماضي.
العقوبات الغربية وقرار فرض السقف
وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت الدول الغربية بفرض العقوبات على قطاع الطاقة الروسي منذ فبراير الماضي، حيث أعلنت بعض الدول حظرا كاملا على النفط الروسي، وهي الولايات المتحدة (3% من إجمالي وارداتها النفطية) وبريطانيا (9%) وكندا وأستراليا اللتان لم تستوردا النفط الروسي .
وبلغت حصة النفط الروسي في واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2021 الماضي 29%، وبالتالي لم تكن دول الاتحاد مستعدة للتخلي عن النفط الروسي بالكامل فورا.
ومنذ أبريل الماضي بدأت الدول الغربية، وخاصة مجموعة الدول السبع، بمناقشة فرض سقف على النفط الروسي. وأعلنت المجموعة يوم 2 سبتمبر التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الأسعار الذي تلتزم الدول الموافقة عليه بعدم شراء النفط من روسيا بأسعار تزيد عنه، وعدم تقديم خدمات التأمين لناقلات النفط الروسي إلا في حال كان سعر النفط الذي تنقله دون السقف المحدد.
وكان من المقرر أن يدخل سقف الأسعار حيز التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر.
وفي 2 ديسمبر تم الإعلان أن السقف سيكون عند مستوى 60 دولارا للبرميل. وانضم إلى المبادرة الاتحاد الأوروبي وأستراليا.
ويعفى من سقف الأسعار مشروع "ساخالين-2" للنفط الذي تشارك فيه شركات يابانية، وكذلك توريدات النفط عبر خطوط الأنابيب، الأمر الذي أصرت عليه هنغاريا أثناء اتفاق الاتحاد الأوروبي على سقف الأسعار.
الرفض الروسي
وفي 1 سبتمبر الماضي أعلنت روسيا رفضها لسقف الأسعار، حيث أكد نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أن موسكو ستوقف التوريدات إلى الدول التي ستطبق سقف الأسعار، مشيرا إلى أن روسيا لن تعمل "بشروط غير سوقية".
وجاء التأكيد لهذا الموقف على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو يوم 12 أكتوبر.
ويشار إلى أن الصين والبرازيل ودول منتمية إلى "أوبك+" استنكرت مبادرة الدول الغربية بشأن فرض السقف على سعر النفط الروسي.
وكشف نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أن روسيا اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية، حيث تمت زيادة رأسمال شركة التأمين الوطنية الروسية من أجل ضمان خدمات التأمين لناقلات النفط الروسية.
المصدر: RT+تاس