وقال الوزير في تغريدة على "تويتر"، إن وزارته تكثف جهودها ضد المحتكرين الذين يستغلون رفع الحد الأدنى للأجور كفرصة.
وتوعد موش، أنه في حالة الكشف عن إقراره هؤلاء زيادات غير مبررة في الأسعار، سيتم تطبيق العقوبات الإدارية الأشد عليهم.
وأشار موش: "نحن نتابع الموضوع عن كثب، ولن ندع المستغليين يسيئون استخدام الخطوات التي اتخذتها حكومتنا لزيادة رفاهية مواطنينا".
وأضاف الوزير: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سنحمي حقوق وقوانين مواطنينا في هذا الصدد".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، الحد الأدنى للأجور الذي سيبدأ تنفيذه اعتبارا من يناير 2023.
وقال أردوغان في خطاب متلفز من العاصمة أنقرة، إن الحد الأدنى الصافي للراتب الشهري سيكون 8.500 ليرة أي ما يعادل 455 دولارا، وذلك بعد زيادتين تضاعفت تقريبا هذا العام.
ورفعت الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة إلى صافي قدره 5500 ليرة تركية في يوليو.
وجاءت الزيادة بعد زيادة بنسبة 50 في المائة في يناير، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور إلى صافي 4250 ليرة.
والزيادة الأخيرة هي محاولة لحماية الأسر من التضخم الذي يتوقع البنك المركزي أن يتجاوز 22% العام المقبل بعد انتهاء عام 2022 عند 65%.
المصدر: تركيا الآن