وكانت مصر تعد قديما سلة غلال العالم، حيث وصفها النص القرآني بخزائن الأرض في عهد النبي يوسف حيث كانت سلة غذاء المنطقة كلها وسبب إنقاذ سكانها من المجاعة طوال 7 سنين عجاف.
كما توثق جدران المقابر والمعابد الفرعونية عملية زراعة القمح بتفاصيلها كافة، منذ نثر البذور حتى الاحتفال بالحصاد
كما كانت مصر تطعم الإمبراطورية الرومانية بالقمح خلال فترة الاحتلال التي طالت ما يزيد علي 600 عام، وقبلها كانت سفن الغلال تسير من ميناء الأسكندرية إلي مدن اليونان القديم
وفي عام الرمادة في عصر الخليفة عمر بن الخطاب عندما حدث جفاف في الجزيرة العربية، أرسل عمرو بن العاص، حاكم مصر، قافلة غذائية أطعمت الجزيرة العربية وكفتها مؤونة المجاعة واستمر هذا الوضع حتي منتصف القرن العشرين
وبدأ التحول للاستيراد في عام 1951 عندما استوردت مصر القمح لتغطية احتياجات القوات البريطانية علي أرضها ثم في عام 1952 وبعد الإطاحة بالملك فاروق بدأت عملية استيراد القمح للاستهلاك المحلي عندما اتجهت الحكومة الجديدة لتعميم استخدامه بدلا من الذرة في صناعة الخبز
ومع ارتفاع عدد السكان في مصر عام 1960 إلي 27 مليون نسمة زاد الاستيراد.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإن استيراد مصر من القمح عام 1960 بلغ 996 ألف طن.
وظلت كميات القمح المستوردة في مصر تتزايد عبر السنين مع زيادة عدد السكان لكن ظلت اليابان هي أكبر مستورد للقمح في العالم حتي عام 1984 عندما انتزعت مصر هذا المركز حيث وصلت وارداتها حوالي 6.3 مليون طن من القمح متخطية اليابان التي كانت المستورد الأول حينها بواردات بلغت 5.6 مليون طن.
وتستورد مصر حاليا نحو 12 مليون طن من القمح سنويا، بما نسبته 10.6 في المئة من إجمالي صادرات القمح العالمية
وتستهلك مصر من هذا المحصول كل عام قرابة 18 مليون طن، 9 ملايين منهم مخصصة للخبز المدعم الذي ينتج منه يوميا قرابة 270 مليون رغيف لسد احتياجات 70 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين.
وأدت تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية علي أسواق القمح العالمية، سواء من حيث الإمدادات وما تبع ذلك من ارتفاع في الأسعار، نتيجة تناقص المعروض، إضافة إلي ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما كان له أثر كبير علي الدول المستوردة ومنها مصر التي تستورد 80 في المئة من احتياجاتها من القمح منهما ( 7.56 مليون طن من روسيا و1.9 مليون طن من أوكرانيا بحسب إحصاءات 2021). وكان أن انعكست هذه الأزمة علي الفور علي المواطن المصري متمثلة في ارتفاع أسعار الخبز.
فما يشغل الحكومة المصرية في المقام الأول هو الحفاظ علي رغيف الخبز المدعم، والذي يستهلك نحو 10 ملايين طن قمح، تستورد منهم مصر 6 ملايين طن، يستفيد منه أكثر من 73 مليون مواطن.
وسارت وزارة التموين المصرية في طريقين متوازيين للحد من تداعيات الأزمة، الأول، رفع المستهدف من توريد القمح المحلي إلي نحو 6 ملايين طن، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بخلاف التفاوض مع تجار القمح المستورد مباشرة من دون مناقصات بهدف سرعة التوريد، والثاني، تعديل مواصفات رغيف الخبز لتقليل نسبة القمح
المصدر: بيزنس أربيان