وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إن الدولة أنفقت أكثر مما تلقته من الضرائب، مما يعني أنها اضطرت إلى اقتراض 13.9 مليار جنيه استرليني في نوفمبر، أكثر من العام السابق، مما رفع الاقتراض إلى أعلى مستوى له منذ بدء صدور البيانات الشهرية في عام 1993.
وأفاد بأن اقتراض القطاع العام سجل أعلى معدلاته الشهر الماضي، حتى أنه كان أعلى مما كان عليه في خضم جائحة كورونا عندما أطلقت الحكومة خطط إنفاق ضخمة لدعم المستهلكين والشركات خلال عمليات الإغلاق العام المتتالية.
كما أن مدفوعات دعم تكلفة المعيشة لمساعدة الأفراد والشركات على دفع فواتير الطاقة المرتفعة مسؤولة إلى حد كبير عن زيادة مدفوعات المساعدة إلى 13.2 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى بمقدار 3.3 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق.
المصدر: "الغارديان"