وأوضح الخبير المصري أنه رغم الانتظار الكبير قرر الصندوق صرف الشريحة الأولى بمبلغ 347 مليون دولار التي جاءت مخيبة للآمال، بعد أن كانت التوقعات تدور حول مبلغ يتراوح بين مليار دولار و750 مليون دولار.
وتابع أبو الفتوح "الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد سيكون تأثيرها محدود على سعر الصرف حيث أن البضائع المكدسة في الموانئ تتراوح قيمتها نحو 6 مليار دولار".
ومن ناحية أخرى، أكد الخبير الاقتصادي المصري أن مطالبة صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بالتحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن ودائم، تتطلب توفر رصيد احتياطي نقدي أجنبي ملائم ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة، وبالإضافة إلى مبلغ التمويل من صندوق النقد الدولي، ستحصل الحكومة على تمويلات إضافية أعلى من ما أفصح عنه في أكتوبر الماضي، إذ تبلغ هذه التمويلات 14 مليار دولار، وفي حال ورود هذه التمويلات ستشكل دعم لسد جزء من الفجوة التمويلية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
وقال الصندوق أن هذا التسهيل ضمن البرنامج الخاص بمصر والمدعوم من صندوق النقد الدولي بحزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
ونوه إلى أن الحزمة الجديدة "تتضمن تحولا دائماً إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا، إضافة إلى إصلاحات هيكلية واسعة النطاق".
وأكد أن قرار المجلس التنفيذي يمكّن مصر من الحصول فورا على 347 مليون دولار أمريكي، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم