وجاء في تحليل منشور للمؤتمر النقابي البريطاني أنه: "انخفضت الأجور الحقيقية أي الأجور بعد الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 3 في المئة خلال عام 2022 وهذا هو أكبر انخفاض في الأجور الحقيقية منذ عام 1977 وثاني أسوأ انخفاض في التاريخ منذ عام 1945.
وأوضح المحللون أن العمال البريطانيين يخسرون في المتوسط بعد ارتفاع قياسي في التضخم، حوالي 76 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل 93 دولارا شهريا في عام 2022، في الوقت نفسه، يخسر موظفو القطاع العام 180 جنيها إسترلينيا ما يعادل 220 دولارا في الشهر.
وأشار التحليل أيضا إلى أنه، على سبيل المثال، تم تخفيض الراتب السنوي للممرضات هذا العام بمقدار 1.800 جنيه إسترليني أي ما يعادل 2.209 دولار أمريكي.
وكتبت "التلغراف" في 8 ديسمبر، أن بريطانيا قد تنزلق إلى أزمة غذائية في الأشهر المقبلة بسبب عدم قدرتها على إطعام نفسها، وسط ارتفاع الأسعار ونقص العمالة وآثار الجفاف الصيفي، والتضخم وانخفاض قيمة الأجور بوتيرة قياسية.
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى نسبة له منذ 41 عاما في أكتوبر مسجلا 11.1 في المئة، في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة والغذاء وخفض الأجور أو تجميدها في الكثير من القطاعات.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية سابقا بأن معدل البطالة بلغ 3.8 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو، وهي ذات النسبة التي سجلها في الفصل السابق وبقيت فرص العمل عند مستويات مرتفعة بشكل قياسي.
وخصصت السلطات البريطانية مليار جنيه إسترليني كجزء من برنامج جديد لتحسين العزل الحراري للمنازل وكفاءة الطاقة فيها من أجل توفير استهلاك الطاقة وسط الأزمة المستمرة.
المصدر: غازيتا.رو