وقال الخبير أبزالف ضمن برنامج مع الأستاذ المحاضر في المدرسة العليا للاقتصاد يفغيني كوغان، إن "معظم صادرات النفط الروسي تذهب إلى 3 دول وهي الصين والهند وتركيا، فيما يتم شحن كميات محدودة من النفط الروسي إلى أوروبا. الاتحاد الأوروبي فعليا لا يشتري الآن النفط الروسي المشحون عبر البحر".
وأشار الخبير أبزالف إلى أن دول مجموعة G7 توفر معظم خدمات التأمين للشحنات العالمية، فيما يعد الاتحاد الأوروبي طرفا رئيسيا في النقل البحري.
وقال الخبير، إن الدول المستهلكة للنفط الروسي لن تفرض سقف على سعر البرميل الروسي، يجب متابعة كيف ستتعامل شركات التأمين والشحن الغربية مع التعليمات الجديدة.
وأضاف أن الجهات المستهلكة في الصين والهند يمكن أن تعتمد شركات التأمين الروسية ما سيساهم في تجاوز العقبات.
وعن حجم صادرات النفط البحرية من روسيا، أفاد الخبير بأنها بلغت في نوفمبر الماضي مستوى 2.65 مليون برميل يوميا في المتوسط.
وفي منتصف أغسطس الماضي، أفادت S&P نقلا عن بيانات محللي "كليبر" أن الصادرات البحرية من النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا ارتفعت في الفترة من 1 وحتى 16 أغسطس 2022.
ووفقا للبيانات فقد ازدادات شحنات النفط الخام المنقولة بحرا بمقدار 140 ألف برميل يوميا على أساس شهري لتصل إلى 3.36 مليون برميل يوميا، وأشارت البيانات إلى أن صادرات النفط الخام لا تزال عند مستوى مرتفع وللشهر الخامس على التوالي يتجاوز المستوى الذي كان قبل إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأمس دخلت عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.
ويسمح القرار بشحن النفط الروسي إلى دول طرف ثالث باستخدام ناقلات G7 والاتحاد الأوروبي وتوفير خدمات التأمين لها، فقط إذا جرى شراء الشحنة بالسعر المتفق عليه أو أقل منه (60 دولارا للبرميل).
وتعليقا على هذا القرار صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن بلاده لن تزود الدول المؤيدة لوضع سقف لسعر النفط الروسي بالخام، وشدد على أن الطلب على النفط الروسي كان وسيظل موجودا وستشهد السوق تغيرا في سلاسل التوريد.
المصدر: RT + نوفوستي