جاء ذلك فيما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الثلاثاء، حيث تابعت الصحيفة أن ذلك يأتي في إطار صفقة سياسية داخلية بين الحكومة واليسار لتمرير ميزانية الدولة.
ووفقا للصحيفة، فإن الجولة الـ 26 لمنح التراخيص، والتي تمنح الحق في تطوير الجرف القاري للبلاد في مناطق يقع كثير منها في القطب الشمالي، لن تتم أثناء انعقاد البرلمان الحالي الذي تنتهي ولايته في سبتمبر 2025.
وكما تشير الصحيفة، فإن مثل هذه الخطوة تتعارض مع الوعود التي قطعتها النرويج لعمل كل ما بوسعها لمساعدة أوروبا على التعامل مع أزمة الطاقة.
وتعد النرويج أحد موردي الطاقة الرئيسيين لأوروبا، حيث زادت البلاد في الوقت الحالي من إنتاجها للهيدروكربونات بسبب تعليق روسيا لإمدادات الوقود لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، لتصبح شركة "Equinor" النرويجية أكبر مورد للغاز للاتحاد الأوروبي، بعد التخفيض الكبير للإمدادات من قبل شركة "غازبروم" الروسية.
المصدر: تاس