وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، التداعيات المختلفة للأزمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الأزمة نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وأوضحت هالة السعيد أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل بوادر ركود عالمي.
وأردفت: "تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة"، حيث عزت التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثرا بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.5% خلال العام 2023، تأثرا بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وفي إطار الحديث عن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري، بينت هالة السعيد أن هذه المستهدفات تتمثل في ضبط التوازن بين مؤشرات النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة.
وذكرت أن البيانات الأولية لوزارة التخطيط تظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية، وهي استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية- الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
المصدر: "بوابة الأهرام"