وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن في برلين، يوم الجمعة: "نحد من أسعار الطاقة حتى يتمكن الموطنون من التعامل مع الأسعار والمشاكل الجديدة".
وأضاف أن الحكومة كانت تعمل على هذه الإجراءات خلال الأسابيع الأخيرة وتمكنت من إيجاد "حل مقبول".
ويجب أن يصادق البوندستاغ (البرلمان الألماني) والبوندسرات (مجلس ممثلي الأقاليم الألمانية) على الإجراءات حتى تدخل حيز التنفيذ. ومن المقرر العمل بتلك الإجراءات اعتبارا من يناير حتى أبريل عام 2024، وهي ستكلف الحكومة الألمانية 54 مليار يورو.
ومن المتوقع أن يتم الحد من أسعار الطاقة للمنازل الخاصة ومشاريع الأعمال المتوسطة والصغيرة، التي يقل استهلاكها من الطاقة عن 1.5 غيغاواط ساعة في السنة. وسيتم تحديد سعر الغاز لها عند 12 سنتا مقابل الكيلواط ساعة، وسعر الكهرباء عند 40 سنتا مقابل الكيلواط ساعة، وسعر التدفئة المركزية عند 9.5 سنت مقابل الكيلواط ساعة.
ومن المخطط أيضا لخفض أسعار الطاقة بالنسبة للمنشآت الصناعية اعتبارا من يناير المقبل.
وسيتم تمويل الإجراءات ضمن حزمة المساعدات الحكومية المخصصة لدعم السكان في ظروف أزمة الطاقة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليار يورو.
ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع نسبة التضخم إلى المستويات القياسية لها في أكتوبر الماضي، حيث وصلت إلى 10.4%. وحذر البنك المركزي من أن الاقتصاد الألماني على أعتاب الركود.
المصدر: تاس