وبحسب التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، فإن الاستثمارات الخضراء توزعت على 7 قطاعات أساسية هي النقل النظيف وتحسين البيئة، الصناعة والإسكان، الطاقة والتعليم، الزراعة والري.
وتستهدف مصر أن تصل بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء خلال 2022/2023 إلى 40% من جملة الاستثمارات العامة
كما أن الاستثمارات موزعة على القطاعات المختلفة مثل النقل بنسبة 63%، الإسكان بنسبة 17%،
ويعد نصيب الزراعة والري والطاقة 6% لكل منهما، والتعليم والصناعة والسياحة بنسبة 3% وتحسين البيئة بنسبة 2%.
ونقل موقع " إريبيان بيزنس" عن الباحثة الاقتصادية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، غادة زكي، قولها إن التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام يعد واحدًا من أهم أولويات الدولة المصرية في الوقت الحالي، خاصة أن مصر أطلقت رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 على هذا الهدف.
وأضافت : "إنه في سبيل تحقيق ذلك الهدف فقد اتخذت مصر خطوات هائلة لتعزز من إنفاقها الاستثماري على المشروعات الخضراء والنظيفة والصديقة للبيئة والتي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تعزيز الإنفاق الاستثماري الداخلي أو بالتعاون مع الشركاء الدوليين".
وأوضحت أن مؤتمر المناخ COP27 كان فرصة كبيرة لتسليط الضوء على الجهود المصرية لمكافحة تغير المناخ ،مثل مشروع النقل النظيف والذي حققت مصر فيه تقدمًا ملحوظًا من خلال إطلاق العديد من المشروعات في مجال النقل النظيف مثل القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل.
المصدر : موقع " إريبيان بيزنس"