وردا على سؤال حول إذا ما كانت روسيا تمتلك فرصا أو أساليب لمنع مصادرة أصولها المجمدة لدى الغرب، قال بيسكوف للصحفيين: "لا شك أن روسيا ستفعل كل ما في وسعها. وعلى الرغم من الانتهاك المطلق في الأشهر الستة الماضية لجميع أسس وقواعد الملكية الخاصة والقانون الدولي، وما إلى ذلك، فإن أساليب الاستيلاء هذه تسود بالتأكيد. سنأخذ كل هذا في الاعتبار عند تحديد خطواتنا التالية".
وأمس الاثنين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بكييف "نتيجة للأعمال غير القانونية دوليا لروسيا في أوكرانيا أو ضدها".
وعارضت روسيا اعتماد الوثيقة، قائلة إن مشروع القرار "لا يراعي النقد القانوني" وهو "محاولة غير مهمة لإضفاء الشرعية على ما لا يمكن تشريعه من وجهة نظر القانون الدولي".
وقال الممثل الدائم لروسيا، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع أمس للأمم المتحدة، إن الدول الغربية تسعى إلى استخدام الأموال السيادية الروسية لمواصلة توريد الأسلحة إلى كييف، ووصف هذا الإجراء بأنه"عملية سطو".
وحذر ممثل روسيا من أن اتخاذ القرار قد "يرتد" على مبادريه، مشيرا إلى أن "مثل هذا القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة عدم الاستقرار والتوتر في العالم".
وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو طالت قطاعات اقتصادية ورجال أعمال، كذلك تم تجميد احتياطيات للمركزي الروسي كانت موجودة في المؤسسات والبنوك الغربية.
من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: نوفوستي